قال مصدر مقرّب من الرئيس نجيب ميقاتي المكلّف تشكيل الحكومة اللبنانية إنه لم يبرز أي مؤشر أو تقدم باتجاه تشكيلها أو فكّ عقدة الصراع الدائر بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون حول أحقية الحصول على حقيبة وزارة الداخلية.

بيروت: لم يطرأ أي تقدم ولم يبرز أي مؤشر من شأنهما الدفع بعملية تشكيل الحكومة الجديدة الى الامام والاقتراب من مرحلة فكّ العقد التي تعترض طريقها، والمتمثلة في الخلاف المحتدم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون والصراع الدائر بينهما حول احقية الحصول على حقيبة وزارة الداخلية ووضعها ضمن الحصة الوزارية المعطاة لكل منهما.

بهذه الكلمات، وصف مصدر قريب من الرئيس نجيب ميقاتي المكلف تشكيل الحكومة العتيدة لـquot;إيلافquot; ما آل اليه الوضع الحكومي حتى الساعة، لافتًا الى ان الاتصالات التي اجريت في الساعات الثماني والاربعين الاخيرة، التي بقي معظمها بعيداً من الاعلام، باستثناء الكشف عن اللقاء الذي تم مساء امس بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يؤدِ الى نتيجة تذكر، حيث بقي طلب رئيس البرلمان ومعه رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط من الرئيس المكلف التريث قبل اللجوء الى تشكيلة الامر الواقع قائمًا.

في هذا الاطار، كشف المصدر القريب من ميقاتي أنه خلافًا لما ظنه البعض من أن الاخير يعتمد المناورة في مسألة التقدم بحكومة أمر واقع، حدد عددها ووزع حقائبها بما يراعي الدستور والكتل البرلمانية ويرضي ضميره وتوجهاته، فإن هذه التشكيلة كانت جاهزة بالفعل وموضوعة في جيبه، وقد كاد ان يعلنها يوم الخميس الماضي امام الرأي العام، لولا المناشدات والنداءات التي تلقاها من الاصدقاء والحلفاء الذين تمنوا عليه غضّ الطرف عنها وافساح المجال امام المزيد من الاتصالات والمشاورات لتذليل العقبات التي تعترض ولادة الحكومة، وهو ما استجاب له الرئيس ميقاتي، ولكن من دون ان يعني ذلك الغاء الفكرة او حذفها من بين الخيارات الاخرى التي وضعها في الحسبان،والتي قد يعتمد أحدها إذا ما تعذرعليه المجيء بحكومة quot;طبيعيةquot; تحظى برضى الاكثرية الجديدة، ولا تستفز الاكثرية السابقة.

ويرى المصدر القريب من الرئيس ميقاتي أن في تلويح الأخير بمثل هذه الحكومة أو اللجوء اليها عند اللزوم رد على كل من يطالبه من داخل الاكثرية الجديدة بالإسراع في تشكيل الحكومة ويحمّله مسؤولية التأخر في ذلك والرضوخ لضغوطات خارجية او التخوف من المسّ بمصالحه المالية والعملية، الا ان المفارقة هنا تكمن في مسارعة هذا الفريق نفسه، وعندما يلمس اقتراب الرئيس المكلف من اعتماد quot;الخيار الصعبquot; واخراج حكومة الامر الواقع من جيبه الى الطلب منه التمهل والعدول عن ذلك، فيما يبدي الرئيس المكلف استغرابه من هذا التصرف، الذي لا يقترن بقيام اصحابه في تسهيل عملية التأليف وتقديم التنازلات والتغاضي عن المصالح الذاتية خدمة لمصلحة الوطن.

وردًا على سؤال المصدر القريب من الرئيس ميقاتي ما اذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سيقبل السير بحكومة quot;الامر الواقعquot; ويمنحها توقيعه، اجاب بأن الرئيس المكلف، وفي حال بلوغه هذه المرحلة، يكون قد وفى بما التزم به اولاً عند التكليف، اي تشكيل الحكومة، وفقًا لما منحه اياه الدستور من قواعد وصلاحيات، فيما على رئيس الجمهورية تحمّل مسؤولياته واتخاذ الموقف الذي يراه مناسبًا، ولا نظن انه سيتلكأ عن ذلك لحظة واحدة.

ولم يفت المصدر المذكور التأكيد هنا بأن كلاً من موقع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يتعرض لمحاولات النيل منه واضعافه، موضحًا أن مواجهة هذا الامر يقضي التمسك اكثر واكثر ببنود الدستور والعمل بموجبه.

على صعيد الجهود المبذولة لحل عقدة وزارة الداخلية بعدما طرح خيار اعتماد اسم محايد لتوليها يقبل به كل من الرئيس سليمان والعماد ميشال عون، نفى المصدر القريب من الرئيس المكلف ما ذكر في بعض وسائل الاعلام اليوم عن التداول باسم القاضي غالب غانم الرئيس السابق لمجلس القضاء الاعلى لهذه المهمة، مشيرًا الى انه اطلع على الاسم المذكور عبر الصحف، ولم يبلغ مسامع الاوساط القريبة من ميقاتي من قبل على حد علمه، معتبرًا ان طرح مثل هذه الاسماء تضرّ باصحابها اكثر مما تفيدهم.