بيروت: تتواصل المحادثات لتشكيل حكومة جديدة في لبنان quot;لن تبصر النور هذا الاسبوعquot; بحسب ما افاد مسؤول في فريق عمل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وذلك بسبب quot;المطالب الكبيرةquot; لبعض الاطراف. وقال المسؤول في تصريح لوكالة فرانس برس ان quot;الحكومة اللبنانية الجديدة لن تبصر النور هذا الاسبوعquot;.

واضاف quot;الامور ليست متعثرة، لكن هناك مطالب كبيرة تقدمت بها بعض الاطراف والعمل جار لضبط الايقاع بهدف ارضاء كل الافرقاءquot;. وتابع quot;الاتصالات لا تتوقف، والرئيس ميقاتي يعطي فرصة لقوى 14 آذار (سعد الحريري وحلفاؤه) للمشاركة في الحكومة، لكنه يجري في موازاة ذلك محادثات متواصلة مع الاطراف الاخرىquot;.

وكلف ميقاتي في 25 كانون الثاني/يناير بتشكيل حكومة جديدة في لبنان بعدما سقطت الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري على خلفية انقسام حاد حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

واعلن سعد الحريري الاثنين انتقال تياره السياسي الى المعارضة بعدما خسر الغالبية داخل البرلمان اثر تغيير بعض النواب لموقفهم، علما ان كتلته النيابية طالبت ميقاتي بتوضيح موقفه من المحكمة الدولية قبل بحث المشاركة في الحكومة.

ويطالب حزب الله الداعم لميقاتي والذي يتوقع ان توجه المحكمة الاتهام اليه في جريمة اغتيال رفيق الحريري التي وقعت عام 2005، بفك الارتباط مع المحكمة. واعتبر الزعيم المسيحي ميشال عون في مقابلة تلفزيونية مساء الاربعاء ان quot;مطالب الطرف الآخر تعجيزيةquot;، واشار الى quot;حقهquot; في تسمية quot;13 وزيرا في حكومة تتكون من 32 وزيراquot;.

ورفض زعيم التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله الشيعي اعطاء حصة وزارية فاعلة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، معتبرا انه quot;لم يكن حياديا في تصويته وتحالفاتهquot;. وطالب quot;بأن يتم وضع نص دستوري يحدد حصة رئيس الجمهورية في اي حكومةquot;، بينما دعا ميقاتي الى quot;تحديد سقف زمني للتأليفquot; الذي اعتبره quot;انتهى اصلاquot;.

وكان سليمان رفض في منتصف كانون الاول/ديسمبر ان يصوت الوزراء المحسوبين عليه على قضية quot;الشهود الزورquot; في جريمة الحريري اذ راى ان التصويت سيكرس الانقسام. ويطالب حزب الله وحلفاؤه باحالة مسألة quot;الشهود الزورquot; على المجلس العدلي بحجة ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي، وهو ما ترفضه قوى 14 آذار.