قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


لم تعد المشكلة في نظر بعض اللبنانيين قدرة الرئيس نجيب ميقاتي على تشكيل الحكومة الجديدة، بل المشكلة الاساسية تكمن في إلغاء ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية من خلال إلغاء بروتوكول التعاون الموقّع بين لبنان والامم المتحدة في البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

بيروت: يرى المراقبونبضرورة الحوار حول المحكمة فيما يتم الحديث عنه من إلغاء تعاون لبنان مع هذه المحكمة من خلال وقف التمويل اللبناني لها ونسبته 49 في المئة، وسحب القضاة اللبنانيين وإلغاء بروتوكول التعاون معها.

إذًا يمكن القول اليوم انمعركة المحكمة الدولية عادت الى الواجهة، معيدة معها الازمات السياسية للبنان والتي بدأت منذ العام 2005 وما زالت مستمرة حتى اليوم.

يعتبر الخبير القانوني الدكنتور منيف حمدان في حديثه لإيلاف ان التطرق الى موضوع تغيير القضاة اللبنانيين في المحكمة الدولية هو خطر وموضوع الساعة، واذا اردنا ان نبسّط الامور نقول إنأيّ حكومة بما فيها حكومتنا اللبنانية تستطيع ان تقدم على هذا الامر، او اكثر من ذلك كإلغاء الاتفاق بيننا وبين الامم المتحدة، او كل الامور التي نسمعها في الإعلام، ولكن علينا ان نتذكر دائمًا ان لبنان عضو في منظمة الامم المتحدة، وهذا يعني انه يتوجّب علينا التزامًا اخذناه بإرادتنا وهو ان نخضع لقوانين الامم المتحدة ولمجلس الامن، لاننا دولة مستقلة، لكن لا نستطيع ان نكون خارج المنظومة الدولية في قوانينها وعاداتها وتقاليدها.

ويضيف:quot; ان من يقدم على هذا الامر يتحمل النتائج كحكومة وكدولة وكشعب، لأننا لا نستطيع ان نجابه العالم في هذا الامر، واتمنى على حكومتنا وقياداتنا في مختلف المواقع، ان يعوا هذه الحقيقة تمامًا، لان من يريد مبدأ سيادتنا على ارضنا هذا صحيح، ولكن نحن عضو في الامم المتحدة والقانون الدولي يسمو على القانون الداخلي، وهذا ما حرص عليه المشترع في قانون اصول المحاكمات المدنية الذي وضع لائحة بتراتبية القوانين، فيأتي القانون الدولي والمعاهدات الدولية قبل القانون الاساسي، هذا من حيث المبدأ، ولكن لنفترض ان حكومتنا العتيدة قد تحاول ان تسلك هذا المسلك متحملة النتائج، ولكن الامر لن يغيِّر في مجرى الاحداث شيئًا، لانها اذا استدعت قضاتنا اللبنانيين من المحكمة يستطيع مجلس الامن ان يحل محلهم قضاة آخرون.

ولدى سؤاله كيف يتم هذا الاستبدال؟ يجيب:quot; من خلال قرار يتخذه مجلس الامن، بالطريقة ذاتها التي عين فيها القضاة اللبنانيين، ويتم استدعاؤهم ويطلبون من الدول مرشحين بموافقات معينة وكفاءات محددة، وساعتئذ يحل قضاة غير لبنانيين مكان اللبنانيين.

ويضيف:quot; هؤلاء القضاة يدرسون ملفًا معينًا اذا كانت الادلة كافية للتجريم يجرمون، وان كانت غير كافية يكتفون بهذا القدر ويمنعون المحاكمة، ويتابع:quot; اتمنى ان يسمع المسؤولون عنا آراء العقلاء والحكماء، قبل ان يقدموا على اي خطوة من هذا النوع لانها خطيرة جدًا، ويجب جمع العديد من الحكماء والعلماء المتجردين وغير المنحازين ويأخذوا رأيهم في هذا الامر، لان اي خطوة في هذا المجال ستكون مدمرة لنا في المستقبل.

ولدى سؤاله في حال اعلن لبنان انه لن يموِّل المحكمة الدولية بعد الآن، ما هي الإجراءات التي ستلحق بالبلد؟ يجيب:quot; هناك دول مانحة ستتحرك من جديد وسوف تحل مكان لبنان في هذا الامر.

ماذا ستكون نتيجة فك ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية؟ يجيب:quot; النتائج ستكون مدمرة، ساعتئذ سنُعتبر دولة مارقة، وستُفرض علينا شروط قاسية جدًا، وقد يقاطعون لبنان ويضعونه تحت المجهر وسيكون وضعنا سيئًا جدًا جدًا.

في حال الغاء المعاهدة المتعلقة بالمحكمة الدولية يقول حمدان:quot; نصبح دولة مارقة، ونعرف ما الذي حل بالدول المارقة السابقة، وقد يضعون عقوبات على لبنان واكثر من ذلك، لانه لا تستطيع اي دولة ان تقف في وجه مجلس الامن لاننا عضو وليست لنا الموارد والمساحات والقدرات الكافية حتى نعلن الحرب على الامم المتحدة، لان هذا سيشكل نوعًا من اعلان حرب وستترتب عليه نتائج شديدة الخطورة.