يتم الحديث حاليًا عن تشكيل حكومة تكنوقراط في حال لم يتم التوصل الى حكومة وفاق وطني، كيف يستفيد لبنان سياسيًا واقتصاديًا من حكومة تكنوقراط، وما هي اهم التحديات السياسية والاقتصادية التي تنتظر الحكومة التي سيشكلها الرئيس المكلَّف نجيب ميقاتي.

بيروت: يعتبر الخبير السياسي والاقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه لإيلاف انه كي يستفيد لبنان من حكومة تكنوقراط يجب ان تكون مقبولة من الجهتين السياسيتين، لانه اذا ارادت حكومة التكنوقراط اتخاذ قرارات وقوانين فان المجلس النيابي مقسوم الى فئتين، والمهم ان تكون مؤيدة من الفريقين، كي تستطيع العمل، الامر الثاني حكومة تكنوقراط في حال لبنان اليوم جيدة، لان الملفات المعيشية والمالية والصناعية والزراعية فيها مشاكل متراكمة، وبالتالي الشغل كثير فيها، والشرط في حكومة تكنوقراط عدم تضارب المصالح، اي عدم وضع وزير في وزارة لديه مصالح فيها، ويشرح حبيقة كلمة تكنوقراط بانها ليست مجموعة رجال الاعمال بل مجموعة متخصصة بالمواضيع المعينة ولا مصالح تجارية لهم، وفي لبنان تتوافر اعداد كبيرة من التكنوقراط من اساتذة جامعات وخبراء محليين ودوليين، كلبنانيين في البنك الدولي او الامم المتحدة، ونأمل ان يكون لبنان جاهزًا اليوم لحكومة تكنوقراط.

ولدى سؤاله بان فريقًا يعول خيرًا على اقتصاد لبنان مع تشكيل الحكومة المقبلة، هل هذه التوقعات في مكانها ام انه يتم توظيف الاقتصاد سياسيًا من اجل القبول بحكومة ميقاتي؟ يجيب:quot; الحكومة اليوم شرط أولي كي يصبح الاقتصاد اللبناني جيدًا، لا يستطيع الاقتصاد ان يزدهر من دون حكومة، وهذه الحكومة من المفترض ان تشكل، وبعدها كيف تتركب فهنا السؤال، اسوأ ما يمكن ان يحصل هو حكومة اتفاق وطني، كالسابقة، ويؤكد انه مع حكومة من لون واحد بغض النظر ان كانت مؤلفة فقط من قوى 14 أو8 آذار/مارس، لان حكومة الاجماع الوطني كانت متنافرة ولم يتم فيها اتخاذ اي قرار.

اما ما هي التحديات الاقتصادية التي تنتظر حكومة ميقاتي؟ يقول كثيرة جدًا، يجب النظر بالدين العام والموازنة، اليوم في المجال المالي هناك ما يسمى بقطع الحساب لم يعمل عليه منذ فترة، ويجب تحضير موازنة ال2012، وهي ورشة ضخمة، يجب ان نركز على تخفيف عجز الموازنة، وكذلك هناك دخول لبنان الى منظمة التجارة العالمية، هذا الملف مهمل اليوم، يجب تحفيزه من جديد، وقوانين المنافسة يجب العمل عليها، وحماية المستهلك، هناك قانون للاستهلاك مقدم للمجلس النيابي في العام 2005 ولم يتم بحثه، ورقابة جودة البضائع، وفي وزارة الصحة يجب رقابة الادوية والمستشفيات، والضمان الاجتماعي واسواق العمل والصناعة والزراعة.

وكذلك النفط واسعاره، وموضوع تصحيح الاجور، وموضوع الغلاء، وكذلك الشؤون الاجتماعية والجمعيات حيث يتم الحديث بان هناك مئات الجمعيات لكنها غير فاعلة، والاكثرية تشكل مزرابًا للهدر في لبنان، نحتاج أيضًا الى قانون ايجارات جديد.

عن الخوف على الليرة اللبنانية يقول حبيقة لا خوف عليها تجاه الدولار لان مصرف لبنان يدعم صرف الليرة اللبنانية، رغم كل التطورات الحاصلة.

عن تخوف البعض على الاستثمارات في لبنان في ظل القول بان حكومة يدعمها حزب الله ستخوف المستثمرين في لبنان؟ يجيب:quot; الحكومة الحالية لن تكون تابعة لحزب الله، بل سيكون جزءًا منها، هناك تضخيم خاطىء ومسيىء ولا خوف على الاستثمارات في لبنان، وهي فرصة اليوم لمحاربة الفساد المالي، وآمل خيرًا من حكومة تشتغل جديًا.