تونس: دعت الحكومة التونسية المواطنين الى الابلاغ بصفة فورية عن كل أجنبي يتم ايوائه والى معاضدة جهود قوات الأمن الداخلي للحفاظ على أمن وسلامة اراضي البلاد
وطالبت وزارة الداخلية في بيان رسمي بالاعلام بـquot;شكل فوريquot; عن كل أجنبي يتم قبوله وايوائه في النزل او الشقق المفروشة نظرا للفترة quot;الدقيقةquot; التي تمر بها البلاد.
وعزا بعض المراقبين هذا القرار الى حادثة اعتقال ليبيين اثنين قدما من الجزائر وكانت بحوزة احدهما قنبلة يدوية الصنع
من جهة اخرى طالبت الوزارة من كافة المواطنين بـquot;التحلى باليقظة والانتباه ومعاضدة مجهودات قوات الأمن الداخلي عبر الإبلاغ الفوري لأقرب وحدة أمنية عن أي تحرك مستراب تقع ملاحظته أو معلومات من شأنها أن تشكل خطرا على أمن البلادquot;.، وفق بيانها
هذا وتأوي تونس حاليا وخاصة في محافظات الجنوب آلاف الليبيين الفاريين من جحيم المعارك بين الثوار وكتائب القذافي ويفوق عددهم وفق آخر الاحصائيات ثلاثين الفا، عدى العمال الاجانب القابعين الى الآن في مخيمات للاجئين
وفي سياق متصل قالت وزارة الدفاع التونسية انها طلبت من وكالة حكومية للنترنات غلق ثلاثة صفحات على شبكة الأنترنات quot;استغلت للاساءة إلى المؤسسة العسكرية وقياداتها من خلال نشر مشاهد فيديو وتداول تعاليق ومقالات مغرضة ترمي إلى زعزعة ثقة المواطن في الجيش وبث البلبلة والفوضى بالبلادquot;، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة
وقالت الوزارة في بلاغها الرسمي أيضا، إن هذا القرار اتخذ بعد الحصول على تسخير صادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها الاعلان عن غلق صفحات ـو مواقع الكترونية في تونس منذ ثورة الرابع عشر من كانون ثاني/يناير 2011.
وكان الجيش التونسي قد سبق له ان توعد بمقاضاة وتطبيق القانون على كل من يشكك في نزاهة قواته المسلحة.
التعليقات