بروكسل: وعد الاتحاد الاوروبي الاربعاء بان يقدم في المستقبل مزيدا من الاموال للدول التي تمضي قدما على طريق الديموقراطية، وذلك خلال مراجعته سياسته في توزيع المساعدات الاربعاء، ولكن من دون ان يغير كثيرا طريقته التقليدية في توزيع المساعدات بين الشرق والجنوب.

وقال ستيفان فولي مفوض الاتحاد الاوروبي المكلف هذا الملف quot;نحن نأخذ على محمل الجد دعم الدول التي تريد الانخراط في اصلاحات ديموقراطية عميقة وسنعطي اكثر لمن يفعل اكثر، هذا هو المكان الذي يجب ان نضع فيه المال. طريقة (توزيع المساعدات) لن تتحدد وفقا للمعيار الجغرافيquot;.

وتنطبق هذه السياسة الجديدة في توزيع المساعدات الاوروبية على مبلغ ال1,242 مليار يورو التي افرج عنه الاتحاد الاربعاء في اطار اعادة النظر في quot;سياسة الجوار الاوروبيةquot;، ولكنها لا تشمل مبلع ال5,7 مليارات يورو المرصودة منذ امد بعيد لنفس الفترة الزمنية المقبلة (2011-2013).

وهذه المليارات ال5,7 ستوزع على الشكل الاتي: الثلث يذهب الى الدول الست المجاورة للاتحاد شرقا (ارمينيا، اذربيجان، بيلاروسيا، جورجيا، مولدافيا واوكرانيا)، والثلثان يذهبان الى دول جنوب المتوسط (الجزائر، مصر، اسرائيل، الاردن، لبنان، ليبيا، المغرب، سوريا، تونس والاراضي الفلسطينية).

وقال فولي quot;ليست لدينا اي نية للقيام بتغييرات جذرية في الفترة 2011-2013quot; في ما خص توزيع المساعدات.

وهذا التوزيع بين دول الشرق ودول الجنوب انتقدته بشدة الدول المتوسطية التي تقول انه قياسا الى عدد السكان في كل من هاتين المنطقتين فان نصيب الفرد في المنطقة الشرقية يعادل ضعف نصيب الفرد في المنطقة الجنوبية.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون quot;من المهم للغاية (...) الا يتولد الانطباع باننا ننسى قيمة واهمية العمل الذي نقوم به مع شركائنا في الشرقquot;.

ومن المقرر ان تعقد قمة مع دول quot;الشراكة الشرقيةquot; في ايلول/سبتمبر في وارسو، بعدما الغيت قمة اولى كانت مقررة في بودابست في ايار/مايو.