تونس: تقدم 20 محاميًا تونسيًا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في تونس بعرائض طعن في قرارات صادرة من وزير الداخلية بتاريخ 11 مارس/آذار الماضي تتعلق بالترخيص لـ 28 حزبًا سياسيًا.
ورأى المحامون في دعاويهم ان قرارات الترخيص لهذه الأحزاب مخالفة لأحكام المادة 26 من القانون الاساسي عدد 32 لعام 1988 المؤرخ في 3 مايو/أيار من العام نفسه، والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في تونس.
وأوضحوا في دعاويهم ان عددًا من مكوني هذه الاحزاب فضلاً عن مخالفة أحكام هذا القانون هم من أصحاب السوابق العدلية أو ممن يحتفظ بحزب غير قانوني ومنحل (التجمع الدستوري الديمقراطي / الحزب الحاكم سابقًا/الذي صدر حكم قضائي نهائي بحله) في شكل أحزاب أخرى.
يذكر أن عدد الأحزاب الحاصلة على الترخيص القانوني في تونس يبلغ حاليًا 81 حزبًا، منها 73 حزبًا حصلت على هذا الترخيص بعد ثورة 14 يناير الماضي، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
التعليقات