باريس: صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء على قرار حول العلمانية انفرد الحزب الحاكم (الاتحاد من اجل حركة شعبية) بالتصويت عليه لانه لم يتوصل الى الاجماع الذي حصل قبل سنة في التصويت على قانون حظر النقاب.

وتتضمن هذه الوثيقة التي اعدها ودافع عنها جان فرانسوا كوبيه رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية هذه المرة quot;التمسك باحترام مبادئ العلمانية وحرية المعتقدquot;. كما تجدد التاكيد خصوصا على انه quot;لا يجوز لاحد ان يستند الى معتقدات دينية للالتفاف حول القوانين المشتركةquot;.

لكن هذه الوثيقة مجرد توصية من البرلمان لا تتميز بصفة القانون. وانفرد نواب حزب الاغلبية بالتصويت على هذا القرار الذي ترك جانبا 14 اقتراحا. وصوتت كامل تيارات اليسار ضده منددة quot;باستغلالquot; الاتحاد من اجل حركة شعبية النقاش حول العلمانية في وجه صعود الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف).

وانتقد جان غلافاني (النائب الاشتراكي) quot;هجمة ايديولوجية تتسرب عبر كافة جوانب نقاشناquot; بينما اعتبر فرانسوا ازنسي (شيوعي سابق) ان quot;اليمين الساركوزي يغازل ناخبي الجبهة الوطنية وان سبب ذلك اثارة المخاوف واللعب ومشاعر كراهية الاجانبquot;.

وقال النائب quot;مرة اخرى يوضع الاسلام في قفص الاتهامquot;، بينما قال نائب حركة الخضر نويل مامير ان quot;مع (جان فرانسوا) كوبيه يتغلب لوبي اليمين الشعبوي على التيار الانسانيquot; منتقدا انحرافا quot;نحو كراهية الاسلامquot;. ورفض تيار الوسط الجديد المشاركة في التصويت معربا خصوصا عن الاسف لان النقاش quot;اشرف عليه حزب واحدquot; وان النص quot;لا يحل اي مشكلةquot;.