روما: واجه سيلفيو برلوسكوني بعد هزيمته في الانتخابات البلدية نكسة جديدة الاثنين مع اقبال الايطاليين بنسبة عالية على التصويت في استفتاءات اطلقتها المعارضة حول اسقاط الحصانة القضائية عنه والالغاء النهائي للطاقة النووية ومنع خصخصة توزيع المياه حيث تجاوزت نسبة المشاركة ال50%.

واقر رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني الاثنين بهزيمته في quot;كل المواضيعquot; التي تناولتها الاستفتاءات الاحد والاثنين ورفض فيها الايطاليون بكثافة اي عودة الى الطاقة النووية وخصخصة المياه، فضلا عن رفضهم حصانته القضائية.

وقال برلوسكوني quot;يبدو جليا ان ارادة الايطاليين واضحة بشأن كل المواضيع المطروحة للتصويتquot;.

وبحسب نتائج جزئية لوزارة الداخلية فقد صوتت غالبية عظمى من الايطاليين تراوح بين 95 و96% بquot;نعمquot; لإبطال قوانين حكومة برلوسكوني بشأن هذه الملفات.

واقر برلوسكوني بان quot;الاقبال الكبيرquot; على المشاركة في الاستفتاءات quot;يدل على رغبة لا يمكن تجاهلها بمشاركة المواطنين في القرارات المتعلقة بمستقبلناquot;.

ولتكون هذه الاستفتاءات التي روجت لها المعارضة من يسار الوسط والرامية الى الغاء القوانين المطبقة، صالحة كانت مشاركة بنسبة 50% زائد صوت واحد ضرورية.

وعلق رئيس حزب الخضر الصغير الذي روج للاستفتاء انجيلو بونيلي quot;استرجع الايطاليون مصيرهم وحولوا البلاد الى برلمان كبير عوضا عن هذا البرلمان الذي لم يعد يشرعquot;.

وقال النقابي جوفاني بيوكونيي quot;اليوم لم يفز اليمين ولا اليسار، بل الشعبquot; فيما كان يحتفل مع مئات الاشخاص في روما.

وندد بيوكونيي الى جانب ناشطين بيئيين ومدنيين ونقابيين اخرين بquot;محاولات الاحزاب السياسية الاستيلاء على الحركةquot;. وقالت لورا الستينية quot;انها بداية النهاية لبرلوسكوني، انها بالفعل خاتمة البرلوسكونيةquot;.

وفي موضوع النووي الاكثر تعبئة للناخبين الى جانب المياه فان القرار رمزي نظرا الى تخلي ايطاليا عن هذا النوع من الطاقة بعد استفتاء اول العام 1987 اثر كارثة تشرنوبيل.

لكن التصويت يوقف نهائيا مشاريع حكومة برلوسكوني التي اعلنت العام 2008 بناء مفاعلات اعتبارا من العام 2014 للعودة الى استخدام الطاقة الذرية مع العام 2020.

غير ان برلوسكوني الذي يحاكم حاليا في ثلاث قضايا منها فضيحة روبي غايت، كان يخشى بشكل خاص الاستفتاء حول الغاء قانون معروف بquot;التغيب المشروعquot; الذي يسمح له بالا يمثل امام المحكمة بسبب التزاماته كرئيس للوزراء. وامضى يوم الاحد على الشاطىء في سردينيا لاظهار عدم مشاركته في الاقتراع.

وصرح القاضي السابق في ملف الفساد ورئيس حزب quot;ايطاليا القيمquot; احد كبار المشجعين على الاستفتاء انطونيو دي بييترو quot;قلنا لا للنووي، لكننا رسخنا المبدأ المقدس الذي يفيد بان القانون نفسه يطبق على الجميعquot;.

واكد محامي برلوسكوني، نيكولو غيديني ان لا شيء سيتغير حتى من دون هذا القانون، لان برلوسكوني او ممثليه القانونيين لم يتغيبوا عن اي جلسة منذ ثلاثة اشهر بالرغم من الاستثناءات التي يتمتع بها بسبب منصبه.

وتبني الاستفتاءات يعد فشلا جديدا بعد هزيمة ائتلاف برلوسكوني من يمين الوسط في الانتخابات البلدية الجزئية قبل 15 يوما عندما خسر معقله ميلانو.

واكد احد اقرب معاوني رئيس الوزراء ايناسيو لا روسا ان ذلك quot;لن يغير من عمل الحكومةquot;.

ولكن في صفوف المعارضة تحدث رئيس الحزب الديموقراطي (يسار) بيير لويدجي بيرساني عن quot;نتيجة كاسحةquot; مؤكدا ان حزبه هو quot;حزب ايطاليا الاولquot; ودعا برلوسكوني الى الاستقالة.

واعتبر بيرساني ان quot;هناك طلاقا بين الحكومة والشعبquot;.

وظهرت تصدعات في اتفاق برلوسكوني مع رابطة الشمال اذ اعتبر اومبيرتو بوسي زعيم الرابطة ان quot;الكافالييري فقد قدرته على التواصل مع الناس على التلفزيونquot;.

وبعد الاستفتاء قال المسؤول الرفيع الاخر في الرابطة روبرتو كالديرولي quot;سئمت من تلقي الصفعاتquot; بسبب برلوسكوني.