شهدت الجمعية الوطنية للتغيير في مصر خلافات وانشقاقات بين أعضائها وصلت إلى حد تبادل التهم بالتفرّد في إصدار القرارات دون مشورةباقي الاعضاء، وذلك على خلفية مطالبة بعض أعضاء الجمعية بوضع دستور جديد للبلاد وذلك قبل شهرين من اقتراب موعد الإنتخابات.

ثورة الشعب المطالبة بتغيير النظام وتعديل الدستور

القاهرة : دخل رئيس الوزراء المصري عصام شرف على خط الأزمة بين quot;الجمعية الوطنية للتغييرquot; وعدد من quot;القوى السياسيةquot; حول أسبقية الدستور ووضعه قبل الانتخابات البرلمانية من خلال المذكرة القانونية التي سلّمها له وفد من الجمعية خلال لقائه معهم ظهر أمس في مكتبه من أجل عرض الأزمة على قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة للبت فيها.

إنشقاق بين حلفاء الأمس

الأزمة التي نشبت قبل عدة أيام وتسببت بخلافات داخل quot;الجمعية الوطنية للتغييرquot; بسبب رغبة عدد من القوى السياسية في الضغط على المجلس العسكري لوضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل، أدت إلى حدوث انشقاق وسط القوى السياسية التي تحالفت ضد النظام السابق بهدف تغييره بالطرق السلمية.

إذ ترى جماعة الأخوان والمحسوبة على التيار الديني أن وضع دستور جديد للبلاد قبل الإنتخابات يعد التفافاً على مطالب الجماهير التي أيّدت التعديلات الدستورية والتي أجراها المجلس العسكري ووافق عليها الشعب بنسبة تخطت الـ70% وذلك في أول استفتاء نزيه تشهده البلاد منذ أكثر من 60 عاماً، فيما ترى القوى المناهضة لذلك أن وضع دستور جديد يأتي لأن المجلس العسكري لم يقم باستفتاء الشعب على مواد الإعلان الدستوري التي صاغها لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي من المتوقع أن تنتهي بنهاية العام الحالي.

جدالضد ومع إقرار دستور جديد

وفي سياق متصل بدأت quot;الجبهة الحرة للتغييرالسلميquot; في جمع 15 مليون توقيع للمطالبة بإقرار الدستور أولا قبل الانتخابات البرلمانية أو حتى الرئاسية وذلك من خلال شباب الجبهة في مختلف المحافظات باعتبارها وسيلة مشروعة للتأكيد على الرغبة في إقرار الدستور أولا بحسب عصام الشريف المنسق العام للجبهة.

وقال الشريف إن الجبهة اتخذت قرار دعم quot;المطالبة بالدستور أولاًquot; إيمانا منها بالدور المهم الذي يلعبه وجود دستور دائم للبلاد يحدد ملامح السنوات المقبلة، مؤكداً ان جمع 15 مليون توقيع ذي مغزى قانوني يتعلق بنحو أكثر من مليون شخص من الذين أيدوا التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها المجلس العسكري في الاستفتاء الشعبي.

وانتقد عصام سلطان القيادي في حزب الوسط وعضو في الجمعية تبني الجمعية للقضية على الرغم من مخالفتها للإرادة الشعبية مشيرا إلى ان قرار اللجوء للقضاء اتخذ من بعض الأفراد بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم كأعضاء، ما يعتبر تصرفاً فردياً لا يمثل الجمعية بأي حال من الأحوال.

وأشار إلى أن قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة ليس له علاقة بالأمر، لأن الجمعية ليست كيانا لإقامة دعوى أمام محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا، مؤكدا أنه لا يرى فائدة مما يقوم به عدد من اعضاء الجمعية في الوقت الحالي.

واتفق معه في الرأي المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة والذي نظر في الدعوى التي أقامها عدد من المواطنين لوقف الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت في مارس الماضي قال في إفادة لـquot;إيلافquot; إن قسم الفتوى والتشريع بالمجلس ليس مسؤولا عن نظر مثل تلك القضايا مشيرا الى انها تعتبر من أعمال السيادة وبالتالي يكون الحكم فيها للحاكم الممثل في المجلس العسكري المكلف بإدارة شؤون البلاد في المرحلة الحالية.

ولفت العجاتي الى ان النتيجة ستكون عدم اختصاص الفتوى والتشريع بذلك الأمر مشيرا الى ان الأمر ليس قضائيا لأنه عمل من اعمال السيادة. من جهته قال عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية في حديث مع quot;إيلافquot; إن قرار التوجه إلى قسم الفتوى والتشريع للنظر بالأمر جاء بعد مداولات واجتماعات وموافقة أغلبية أعضائها.

وأوضح أن الجمعية منذ تأسيسها تعتمد الطرق الديمقراطية في اي قرار تتخذه وتتحمل نتيجة ذلك القرار حتى لو كان خطأ مشددا على ان الإنفراد بالقرار أمر غير وارد على الإطلاق.

ولفت الى ان القرار باللجوء إلى قسم الفتوى والتشريع جاء كون الأمر يحتاج الى مخرج قانوني مؤكدا أن أعضاء الجمعية رأوا انه من الأفضل اللجوء للقضاء من أجل البت في الموضوع وحسمه بصفة نهائية لإنهاء الخلافات في وجهات النظر متمنيا ان ينتهي الأمر أمام القضاء ويلتزم به الجميع.