شكّك تربويون بصحة دراسة أكدت أن 99.6% من مدارس العاصمة السعودية الرياض بلا انترنت، وأكد البعض أن 90% من المدارس الأهلية في السعودية تفتقر إلى الأسس التربوية والتعليمية وترتكز بشكل وهمي على مقولة من يحب الشجرة يحب أغصانها، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالرقابة عليها.

جدة: أكدت دراسة أعدها بنك المعلومات في الغرفة التجارية في الرياض أن 99,6% من مدارس العاصمة الرياض بلا انترنت، و70% منها مستأجرة، وأن عدد المعلمين فيها يقدر بنحو 26 % من إجمالي عدد المعلمين بالتعليم. وأن طلاب مدارس التعليم الأهلي في الرياض يشكلون 40% من عدد الطلاب في التعليم الأهلي في السعودية.

إلا أن تلك الدراسة فتحت تساؤلات عدة ومنها ماذا لو بالفعل كانت النسبة صحيحة فذلك مؤشر على وجود كارثة تربوية تقوم عليها دول مطالبين بسرعة تداركها.

رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى الدكتور أحمد مفرح رفض أثناء حديثه لـ إيلاف أن يصدق أن 99,6% بلا انترنت مطالباً المركز الذي أعدّ الدراسة بتوضيح أكثر متسائلاً هل يوجد مدرسة بلا انترنت اليوم؟، ممتنعاً في بداية الحديث عن الإدلاء بدلوه في صحة ما أشار إليه عدد من تربويين إلى أن 90% من ممتلكي المدارس الأهلية في السعودية يهدفون إلى الربح المادي دون وعيهم بماهية التعليم.

إلا أنه سرعان ما أشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين في التعليم يهدفون للربح فقط لكن نسبتهم لا تصل إلى 90% ويستحيل ذلك لأن التعليم في السعودي ما زال بخير وفي تطور واضح ومن الظلم برأيه أن تعمم تلك النسبة ما يسيء إلى تعليم في البلاد.

وجزم الدكتور المفرح في سياق حديثه لإيلاف بأن أصحاب المدارس الأهلية الذين تعمدوا زيادة رسوم الدراسة دون تقديم خدمات إضافية تزامناً مع أمر العاهل السعودي بوضع حد أدنى لرواتب معلمي القطاع الخاص في السعودية وقدر بـ خمسة آلاف ريال سعودي تدفع نصفها المدرسة والنصف الآخر يدعمه صندوق الموارد البشرية التابع للدولة بأن أصحابها مصابون بالحمى، إلا أنه قال إن كان ارتفاع مع زيادة خدمات فلأولياء الأمور الخيار في استمرار أبنائهم من عدمه، لكن إن كان دون خدمات إضافية فمن الأجدر أن يعاد النظر في كيفية إدارتهم والنظر في الحد الأدنى لرواتب المعلمين الذي أمر به العاهل السعودي دون ضرر الطلاب.

وإلى ذلك طالب المفرح بأن يوضع بند جديد ينص على عدم استخراج التراخيص الخاصة بالمدارس الأهلية إلا لتربويين وتربويات فقط، مستدلاً على أن هناك دعما حكوميا ماديا ومعنويا يعطى من باب الامتيازات لمن يقدم على الاستثمار في قطاع التعليم الخاص في السعودية.

الأكاديمي والكاتب التربوي الدكتور عبدالرحمن الشلاش أكد في تصريح خاص لـ إيلاف أن ما لا يقل عن 90% من المدارس الأهلية في السعودية هدفها الأول استثماري ولا يعي أصحابها معنى التربية والتعليم، رافضاً أن يعترف بالدراسة التي صدرت مؤخراً التي أشارت إلى أن 99,6% من المدارس الأهلية في الرياض لا توجد بها خدمات انترنت.

واعتبر أنه وفي حال كانت تحمل أرقاما حقيقية فهذه كارثة عظيمة يجب عدم السكوت إزاءها، كون المصيبة أكبر مشيراً إلى أن هناك من يدفع على التعليم ولا يأخذ منه إلا الرأسمال وهؤلاء رجال أعمال سعوديون لهم أسماؤهم المعروفة عالمياً، رغم أنهم مستثمرون بالدرجة الأولى إلا أنهم فضلوا تسليم زمام الأمور لأهل العلم ودعموا مشاريع.

وأكمل الدكتور الشلاش حديثه متسائلاً: كيف سيكون الوضع لو كانت الرقابة أقوى والشروط التي تفرض للاستثمار في التعليم أكثر قوة وحدة؟.. مطالباً من وزارة التربية والتعليم السعودية إدراج شروط جديدة للحصول على الترخيص الخاص بمزاولة نشاط التعليم الخاص وهو خدمات الانترنت للطلاب بالإضافة إلى عدم إعطاء ترخيص للمدارس التي تستأجر مباني لا تصلح لأن تكون منشأة تربوية.

صاحبة إحدى المدارس الأهلية في جدة فريدة الفارسي اعتبرت أن 99,10% من مستثمري التعليم الأهلي لا يفهمون ماهية التعليم وهدفهم سحب ما في الجيوب، وأضافت الفارسي التي تملك مبنى تعليميا ملكاً لها، بأن استئجار المباني بهدف استثمارها في التعليم أمر غير صحي كون المبنى التعليمي يبنى على أسس تتوافق مع أسلوب التدريس وأنشطته، متعجبة من عدم وضع آلية واضحة وصريحة وعدم إبلاغ جميع المدارس الأهلية بآلية العمل فيه متسائلة في الحين ذاته عن تعجب البعض من فوضى ارتفاع الرسوم التي تطفو على السطح دون خوف المتلاعبين من المسألة لانعدام الرقابة مشبهة الاستثمار به بسهولة افتتاح بقاله صغيرة، نافيه ارتفاع الرسوم في مدارسها كما أشيع مؤكدة أنها لم تتسلم أي خطاب رسمي من أي جهة حتى لحظة نشر هذا التقرير معترفة بأنها لم توقع عقودا بين المدرسة ومعلمات لعدم وضوح الصورة حتى الآن، ومبدية استياءها من سوء إتباع الإجراءات من قبل وزارة التربية والتعليم التي عطلت أمور المدرسة المالية والإدارية لتأخرها.

وبالنظر إلى المدارس غير القادرة على الاستمرار حتى بدعم صندوق الموارد البشرية أكدت أنهن لن يستطعن البقاء وستصبح سوق التعليم من سيئ إلى أسوأ، وستتولد مشاكل البطالة النسائية من جديد ولكن بكثرة.

وأضافت الفارسي أن هناك من استبق الأمور ورفع الرسوم كون القطاع التعليمي شبيها بألوان قوس قزح هناك من سيتضرر وسينسحب وآخر سيبقى وسيستمر.

مدير مجمع مدرسي للبنين في جدة الدكتور عوض علو رفض أثناء حديثه لـ إيلاف تلك الدراسة مستنكراً استحالة عدم وجود التقنية في مدارس أهلية، معترفاً بأن جدة تتفوق على العاصمة تقنياً رغم أنهم يتشابهون في العملية التربوية، مستغربا تصرف بعض ملاك المدارس حول رفع الرسوم بالتزامن مع قرارات العاهل السعودي في ما يتعلق بالتعليم الخاص، إلا أنه أعترف لـ إيلاف بأن نسبة ارتفاع الرسوم في المدرسة التي يديرها بنحو 10%، نافياً أن تربط تلك الزيادة بالقرارات السنوية كونها عادة شبة سنوية يتبعونها.

وبدوره هاجم الكاتب محمد السياري في مقالة له نشرت في صحيفة الاقتصادية أصحاب المدارس الذين رفعوا الرسوم الدراسية وتخطت الـ 20% خلال سنة مبيناً بأن ما يثير العجب أن سبب تلك الزيادات يعود إلى حاجة للتحديث والتطوير ومواكبة التغييرات ولاسيما بأنها هي الهدف ذاته الذي لم يتغير منذ أعوام متسائلاً عن أي تحديث أو تطوير يتحدث هؤلاء إذا علمنا أن تلك المدارس كانت تمضي أكثر من نصف الفصل دون مدرسين في بعض المواد، وأنها ما زالت تستخدم الطباشير، ناهيك عن الأعطال المتواصلة.

وتعجّب في المقالة ذاتها عدم وجود لوائح تنظيمية مفصلة تفصيلا دقيقا وتصنيفا للمدارس وإلى وجود جهات مراقبة لها تنظيميا وحسابيا، افترضت مسبقا وجود تلك اللوائح، في نشاط تجاري يتجاوز حجم الاستثمارات فيه عشرة مليارات ريال، في الوقت الذي بحث فيه عن لوائح تنظيم المدارس الأهلية ولم يجد ما يشير بوضوح إلى تلك الجوانب برأيه ، بالإضافة إلى عدم معرفة حول آلية تحديد وزيادة الرسوم الدراسية إلا قبل فترة ثلاثة الأشهر من بداية السنة الدراسية المحددة للإشعار بالزيادة.

الجدير بالذكر أن الدراسة التي أعدها بنك المعلومات في غرفة الرياض أشارت إلى أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 32% من إجمالي مدارس التعليم الحكومي والأهلي في الرياض و 29% من إجمالي عدد الفصول بينما بلغ عدد المعلمين بها نحو 26% من إجمالي عدد المعلمين بالتعليم الحكومي والأهلي.

حيث دعت الدراسة الاقتصادية في مضمونها إلى تطوير ملكية المدارس الأهلية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة، وأكدت الدراسة أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في هذا المجال من التعليم من خلال العمل على إزالة المعوقات وزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي لها حتى تتمكن من أداء رسالتها، وبينت أن 99,6% من المدارس الخاصة في المنطقة لا تتوافر فيها خدمة الإنترنت، حيث أظهرت الدراسة أن خدمة الإنترنت تتوفر فقط في 0,4% من المدارس، مشيرة إلى أن 70% من المدارس الأهلية في الرياض مستأجرة ذو رأس مال متواضع لا يتجاوز الـ بالمتواضع 100 ألف ريال.

كما أوصت الدراسة بتوفير نظام للجودة التربوية يطبق على مختلف المدارس ووضع خطة إستراتيجية واضحة للتعليم الخاص والأهلي تمكن المدارس من العمل بوضوح وشفافية، كما طالبت بالعمل على معالجة معوقات ومشكلات المستثمرين في مجال التعليم الأهلي من القطاع الخاص وخاصة في ما يتعلق بتعامله مع الجهات الحكومية، مع ضرورة إفساح المجال أمام المدارس الأهلية من حيث المرونة في تقديم الخدمات؛ كـ استقدام المعلمين عن طريق وزارة التربية، وتيسير شروط إنشاء المدارس الأهلية أو توسعة المدارس، وإجبار المدارس الأهلية على تطبيق الجودة وهي غير مستعدة لهذا التطبيق، وأخيراً السعودة.

وبلفتة سريعة لما صرح بها وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله في يونيو 2009 وهو عدم ربط تسليم الوثائق الدراسية الأصلية للطلاب بتسديد الرسوم الدراسية، إلا ذلك لم يطبق فمازال السداد مرتبط بتسليم الوثائق الرسمية.

وبالعودة لعام 2008 نجد أن ارتفاع رسوم المدارس الأهلية وصل إلى 15% والسبب يعود إلى ارتفاع المعيشة وارتفاع الإيجارات بالإضافة إلى وكذلك التأمين الصحي كما صرح به رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة رشيد الحصان حينها.