فيينا: انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليابان إثر حادث فوكوشيما لأنها لم تطبّق اتفاقية المساعدة التي وضعتها الوكالة في حال حصول حادث نووي، بحسب تقرير سينشر الاثنين أثناء مؤتمر حول الأمن النووي.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه كان يتعين على طوكيو اللجوء إلى هذه الاتفاقية بعد الزلزال والتسونامي، اللذين ألحقا الضرر بالمنشآت النووية في محطة فوكوشيما، وفقًا لتقرير إطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وهذه الاتفاقية حول المساعدة في حال حصول حادث نووي، تحكم التعاون بين الدول والوكالة الذرية لتنظيم المساعدة والأمن والتواصل في هذه الحالة. ولم تطبق اليابان على الإطلاق هذه الاتفاقية، كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها، الذي وضع على أساس زيارة قام بها خبراء لليابان في أيار/مايو.

وقال التقرير إن اليابان لم تطبق بشكل صحيح المبدأ الذي توصي به الوكالة الذرية، حول إجراءات الأمن على مستويات عدة لمكافحة التهديدات الخارجية. إلا أن قواعد الأمن التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست ملزمة لكل الدول الأعضاء.

بالنسبة إلى إجراءات مكافحة التسونامي، التي تم تعزيزها في 2002، فإنها لم تحظ بالتقويم من قبل سلطات المراقبة، بحسب ما انتقدت الوكالة الذرية.

وفي صيغة أولية للتقرير سلمت في مطلع حزيران/يونيو للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شددت الوكالة على التقليل من شأن مخاطر التسونامي، لكنها رحّبت برد الفعل quot;المثاليquot; للبلد في مواجهة الكارثة.

وفي 11 آذار/مارس الماضي، دمّر زلزال وتسونامي عملاق شمال شرق اليابان وألحق أضرارًا جسيمة بمحطة فوكوشيما دايشي (الرقم 1). وسيعقد مؤتمر حول الأمن النووي بعد كارثة فوكوشيما، تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا من الاثنين إلى الجمعة المقبلين. وسيتم طرح التقرير النهائي للخبراء الذين زاروا اليابان، على الدول الأعضاء الـ151.