باريس: اعلن المحامي الفرنسي مارسيل سيكالدي الاثنين انه وجّه باسم نظام معمّر القذافي رسالة الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية لاجراء تحقيق في quot;جرائم حربquot; ارتكبها الحلف الاطلسي في ليبيا.

وقال المحامي في مؤتمر صحافي ان التحقيق الذي اجراه المدعي لويس مورينو اوكامبو، والذي انتهى باصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي، quot;لم يتم اجراؤه في اطار القواعد الدولية المعمول بهاquot;.

واضاف quot;لا نعلم كيف عمل (مورينو اوكامبو)، لا نعلم الجهة التي عاينت على الارض ومتى (حصل ذلك) وكيف شاهد الناس هؤلاء الضحاياquot;، موضحًا ان وزير العدل الليبي محمد القمودي كلفه في نهاية حزيران/يونيو تمثيل مصالح الجماهيرية الليبية.

من جهة اخرى، اعتبر سيكالدي انه تم quot;حرف القرار 1973 عن مسارهquot;، طالبا من المدعي الدولي اجراء تحقيق في عمليات القصف التي ينفذها الحلف الاطلسي في ليبيا واصفا اياها بانها quot;جرائم حربquot;. وقال ان quot;الحلف الاطلسي يقصف ما كان اصلا مواقع عسكرية و(يقصف) الان اهدافا مدنيةquot;.

وشدد على ان quot;هذه الوقائع محددة في معاهدة روما (التي نصت على قيام المحكمة الجنائية الدولية)، انها جرائم حرب ما دامت عمليات القصف تطاول اهدافا تضم سكانا مدنيينquot;. واضاف سيكالدي الذي كان محامي الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو، quot;اذا لم يجر السيد مورينو تحقيقا في هذا الصدد، فهذا يعني ان المحكمة الجنائية الدولية (تمارس) عدالة الكيل بمكيالين، وان هذه الهيئة ليست نزيهة ولا مستقلة ولا محايدةquot;.

وتابع quot;بالنسبة الى ما يحصل في المناطق التي يسيطر عليها المجلس الوطني الانتقالي (الثوار) لم يتم القيام بشيء. ان ذبح مواطنين من جنوب الصحراء مثل الخرفان يشكل بالتاكيد جريمة ضد الانسانيةquot;.