اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية الضوابط والشروط الواجب توافرها في المؤسسات التي ترغب في الترخيص لها من قبل الوزارة لتنظيم وإدارة الحملات الانتخابية للراغبين في الترشيح لعضوية المجالس البلدية في انتخابات الدورة الثانية للعام 1432هـ.
الرياض:اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز الضوابط والشروط الواجب توافرها في المؤسسات التي ترغب في الترخيص لها من قبل الوزارة لتنظيم وإدارة الحملات الانتخابية للراغبين في الترشيح لعضوية المجالس البلدية في انتخابات الدورة الثانية للعام 1432هـ حيث تهدف لوضع إطار عام يحكم تنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين.
وأوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن بن محمد الدهمش أن الشروط تضمنت أن تكون المؤسسة الراغبة في الحصول على الترخيص لتنظيم وإدارة الحملات الانتخابية مؤسسة إعلامية حاصلة على ترخيص إعلامي ساري المفعول لممارسة نشاط الدعاية والإعلان أو العلاقات العامة مع تقديم بيان بأسماء المؤسسات المحلية والخارجية التي نفذت لها المؤسسة أعمالا في مجالي الدعاية والإعلان أو العلاقات العامة وصور من العقود التي نفذتها خلال السنتين الأخيرتين إضافة إلى بيان بأسماء العاملين بالمؤسسة ومؤهلات القياديين فيها وجنسياتهم والسيرة الذاتية لصاحب المؤسسة مبيناً فيها مؤهلاته وخبراته، مع تحديد المنطقة أو المناطق التي يرغب تولي تنظيم الحملة الانتخابية في نطاقها.
وأوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن بن محمد الدهمش أن الشروط تضمنت أن تكون المؤسسة الراغبة في الحصول على الترخيص لتنظيم وإدارة الحملات الانتخابية مؤسسة إعلامية حاصلة على ترخيص إعلامي ساري المفعول لممارسة نشاط الدعاية والإعلان أو العلاقات العامة مع تقديم بيان بأسماء المؤسسات المحلية والخارجية التي نفذت لها المؤسسة أعمالا في مجالي الدعاية والإعلان أو العلاقات العامة وصور من العقود التي نفذتها خلال السنتين الأخيرتين إضافة إلى بيان بأسماء العاملين بالمؤسسة ومؤهلات القياديين فيها وجنسياتهم والسيرة الذاتية لصاحب المؤسسة مبيناً فيها مؤهلاته وخبراته، مع تحديد المنطقة أو المناطق التي يرغب تولي تنظيم الحملة الانتخابية في نطاقها.
ونوه الدهمش إلى إصدار تعميم لجميع اللجان المحلية باستقبال طلبات الحصول على التراخيص من المؤسسات الإعلامية الراغبة بتنظيم وإدارة الحملات الانتخابية ومراجعتها وفق الشروط المشار إليها ومن ثم الرفع بتلك الطلبات لوكالة الوزارة للتخطيط والبرامج لدراستها والبت فيها مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض من ممثلين لبعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب أن 1700 محامي مسجل في وزارة العدل سيقومون بمراقبة انتخابات المجالس البلدية التي ستجرى غرة شهر ذي القعدة القادم بغية التأكد من سلامة وصحة العملية الانتخابية.
أكد أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لعمل المراقبين وإشعار منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مراقبة الانتخابات والترتيب مع كافة الجهات لضمان مشاركة الجميع وبفاعلية في عملية المراقبة.
أكد أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لعمل المراقبين وإشعار منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مراقبة الانتخابات والترتيب مع كافة الجهات لضمان مشاركة الجميع وبفاعلية في عملية المراقبة.
وبين قاروب أن اللجنة الوطنية للمحامين ستقوم بشرف هذا العمل الرقابي من خلال ذلك العدد من المحامين وبواسطة لجان المحامين بالغرف التجارية وإداراتها القانونية.
وذكر أن اللجنة العامة للانتخابات ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لأداء عمل المحامين كمراقبين للانتخابات وسيتم وضع الآليات والإجراءات والتعليمات اللازمة والضرورية لإنجاح هذه العملية الرقابية.
التعليقات