السعودية تشجّع حوار اللبنانيين لحل مشاكلهم وتدعم القرارات الدولية

صورة أرشيفية للقاء سابق جمع الفيصل بالسنيورة

الرياض: استعرض رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الذي وصل إلى السعودية مساء السبت مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل تطورات الأوضاع في لبنان، خاصة بعد صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وعرض خلالها السنيورة على الأمير سعود الفيصل تطورات الوضع في لبنان، خاصة بعد صدور القرار الاتهامي الصادر من المحكمة الدولية بشأن اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وكانت حكومة نجيب ميقاتي نالت ثقة البرلمان اللبناني الخميس الماضي بـ 68 صوتًا، على الرغم من انسحاب نواب 14 آذار من الجلسة قبل التصويت على الثقة.

وقالت المصادر إن quot;زيارة السنيورة إلى المملكة جاءت قبيل الزيارة المرتقبة التي من المتوقع أن يقوم بها رئيس الحكومة اللبنانية الحالي الملياردير نجيب ميقاتي إلى السعودية، والتي ستكون الأولى له بعد تسلمه مقاليد السلطة في بلاده، بعدما نجحأخيرًا في تشكيل الحكومة اللبنانيةquot;.

وأوضحت المصادر أن quot;الفيصل طمأن السنيورة إلى أن بلاده متسمرة في دعمها القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمنquot;في إشارة واضحة إلى أن المملكة ستدعم تطبيق القرار الاممي الخاصة بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري، خاصة أن القرار الدولي اتهم أشخاصًا ولم يتهم أطرافًا أو أحزابًا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه إزاء خلو البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من quot;التزام واضحquot; بالتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لكنها رحّبت مبدئيًا بنيل الحكومة ثقة البرلمان، ضمانًا لاستقرار لبنان وسلمه الأهلي.

وسلمت المحكمة الدولية إلى السلطات اللبنانية قرارًا اتهاميًا يتضمن مذكرات توقيف بحق أربعة من عناصر حزب الله.

وكانت المعارضة قد طالبت رئيس الحكومة بإعلان التزامه بالقرار الدولي 1757 الذي نص على إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، وإعلان quot;التزامه بالخطوات التنفيذية لهذا القرارquot; أو quot;الرحيل مع حكومتهquot;.

ويطالب حزب الله بوقف التعاون مع المحكمة الدولية معتبرًا أنها quot;مسيسةquot; وتخدم أهدافاً أميركية وإسرائيلية.

وتأخذ المعارضة على الحكومة الجديدة اعتمادها quot;فقرة ملتبسةquot; في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، وكلامها عن quot;احترامquot; القرارات الدولية بدلاً من quot;التزامquot;. ونص البيان الوزاري على أن الحكومة quot;انطلاقًا من احترامها القرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقهquot;.

وأضاف أن الحكومة quot;ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئيًا لإحقاق الحق والعدالة وبعيدًا عن أي تسييس أو انتقام، وبما لا ينعكس سلبًا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهليquot;. وانتقدت المعارضة بشدة إيراد كلمة quot;مبدئيًاquot; في البيان.

وكانت المعارضة اللبنانية المنضوية تحت تحالف quot;14 آذارquot; تعهدت أخيرًا بالعمل على إطاحة الحكومة، إن لم تلتزم بالقرار 1757 الصادر من مجلس الأمن حول المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري، كما لوّحت بشنّ حملة لفرض مقاطعة عربية ودولية على الحكومة، وشنّت هجوماً قاسياً على حزب الله متهمة إياه باللجوء إلى quot;غلبة السلاحquot;.

وقالت قوى quot;14 آذارquot; في البيان الختامي لمؤتمر عقدته لإعلان موقفها من الحكومة الجديدة والقرار الاتهامي بقضية اغتيال الحريري الذي طلب توقيف أربعة من عناصر حزب الله إن quot;زمن الحقيقةquot; قد أتى، مشددة على أنمطالبتها بالحقيقة والعدالة في قضية اغتيال الحريري quot;لا تشكل تحدياً إلا للمجرمينquot;.

ووصف السنيورة حكومة ميقاتي بأنها quot;برئيسها وأعضائها وكل من يجلس إلى طاولتها، هي حكومة انقلاب على اللبنانيينquot;، وتعهد بــquot;الالتزام بمواجه المسار المدمّر للعيش المشترك الذي بدأ بالسيطرة على بيروت عام 2008quot;، في إشارة إلى اقتحام عناصر من حزب لله بقوة السلاح لشوارع العاصمة اللبنانية في السابع من أيار/مايو ذلك العام.

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، شنّ هجوماً عنيفاً على المحكمة الدولية وألمح إلى استحالة توقيف المطلوبين الأربعة من حزبه، الذين وصفهم بأنهم من quot;المقاومين أصحاب التاريخ المشرفquot;، وعرض لما اعتبرها وثائق وتسجيلات ربط عبرها بين القضاة والمحققين الدوليين وبين الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية.

وكان حزب الله وحلفاؤه انسحبوا من حكومة الوحدة الوطنية، التي كان يرأسها سعد الحريري، على خلفية التباين حول المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والد سعد الحريري، ما أدى إلى سقوطها في 12 كانون الثاني/يناير.

نشير هنا إلى أن السلطة اللبنانية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية بشأن اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وفي حال رفض لبنان التجاوب مع قرار المحكمة، فسيواجه مشكلة دولية، وهكذا يكون بمثابة نقض للاتفاق بينه وبين الأمم المتحدة.