إذا كان الاستونيون السبعة، الذين اطلق سراحهم الخميس باتوا ينعمون بالحرية ويحاولون تجاوز المحنة التي شغلت أهلهم واللبنانيين فإن عملية الإفراج عنهم ما زالت تتفاعل على الساحة الداخلية، خصوصًا بعد المعلومات التي ترددت عن أن هذه العملية تمت من دون علم أي من الأجهزة الأمنية اللبنانية.

الأستونيون السبعة عقب تحريرهم يطلون من شرفة تابعة لمقر السفارة الفرنسية في بيروت

رأفت طرابلسي من بيروت: إذا كان الاستونيون السبعة، الذين اطلق سراحهم يوم الخميس الماضي، بعد اختطافهم قبل أربعة أشهر في لبنان، باتوا ينعمون بالحرية في بلادهم، ويحاولون تجاوز المحنة التي شغلت أهلهم واحباءهم ومواطنيهم واللبنانيين والعالم... فإن عملية الإفراج عنهم ما زالت تتفاعل على الساحة الداخلية، خصوصًا بعد المعلومات التي ترددت عن أن هذه العملية تمت من دون علم أي من الأجهزة الأمنية اللبنانية، علمًا أن وزير الداخلية والبلديات العميد المتقاعد مروان شربل واثر لقائه الأستونيين السبعة في مقر السفارة الفرنسية في بيروت التي تسلمتهم وسلمتهم الى وزير خارجية استونيا، الذي عاد بهم الى بلادهم، أشاد بـ quot;فرع المعلوماتquot; قائلاً انه بذل مجهودا كبيرًا أدى الى بلوغ هذه النهاية السعيدة بإطلاق سراح المخطوفين، لافتًا في الوقت نفسه الى ان هناك تسعة موقوفين في هذه القضية من جنسيات مختلفة ممتنعًا عن تحديد هوية الخاطفين، على ان تبين ذلك نتائج التحقيقات التي تقوم بها الجهات القضائية اللبنانية المختصة.

في هذا الإطار علمت quot;إيلافquot; من مصادر موثوقة متابعة لهذه القضية منذ اللحظة الأولى لوقوع عملية الخطف حتى ساعة بلوغهم السفارة الفرنسية في بيروت إنه خلافاً لما ذكر عن انخراط الفرنسيين في المفاوضات لاطلاق سراح المخطوفين فقد تبين أن الجانب الأستوني وحده هو الذي تولى هذه المسألة، فيما أوكل إلى جهات فرنسية تأمين التغطية الأمنية لعملية الافراج عن المخطوفين بدءاً من ساعة الصفر التي اطلق فيها سراحهم في نقطة محددة داخل بلدة الطيبة البقاعية ثم الانطلاق بهم منها ومواكبتهم إلى حين دخولهم ارض السفارة الفرنسية الكائنة في بيروت.

وذكرت المعلومات ان الحديث عن علاقة سورية بمسألة الخطف هذه لم يعد سراً بعدما كشف عنه الأستونيون انفسهم في مؤتمرهم الصحافي الذي عقدوه بعد عودتهم الى استونيا، إلا أن الجديد في هذه المسألة يفيد أن هؤلاء الاستونيين امضوا بالتحديد خمسين يوماً داخل الاراضي السورية وربما جرى ذلك بعد اخراجهم من مكان أسرهم في لبنان الذي امضوا فيه المدة الباقية التي قاربت المائة والستين يومًا.

وأفادت المعلومات أيضًا ان التحقيق في الشرائط المصورة للمخطوفين والتي تلقتها مواقع الكترونية معينة في لبنان، حيث ظهروا في احدها مجتمعين يناشدون كلاً من العاهل السعودي الملك عبد الله عبد بن العزيز والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساعدتهم لتحريرهم من الخطف، دلت على ان تصويرها جرى في سوريا، وكذلك الرسائل الالكترونية التي بعثوا بها عبر الانترنت.

وأشارت المعلومات الى التصريح الذي ادلى به وزير الخارجية الأستوني، خصوصًا لجهة افصاحه عنquot; شركاء آخرينquot; في معرض تعداده للمتعاونين مع سلطات بلاده للافراج عن الرهائن (فرنسا وتركيا والمانيا) قد يؤدي الى معرفة هوية الشركاء المذكورين إذا ما تأكدت صحة المعلومات الواردة عن الانخراط السوري في عملية التفاوض مع السلطات الاستونية للافراج عن أسراهم.

هذا وتتوقف المصادر المتابعة لمجريات عملية خطف الاستونيين السبعة عند المكان الذي تم فيه اطلاق سراحهم والواقع في نطاق بلدة الطيبة لتتساءل عن الاسباب التي حدت باختيار هذه النقطة دون غيرها بعدما تردد اسم بلدة عرسال ذات الغالبية السنية والمجاورة للطيبة لتنفيذ هذه العملية، وما إذا كان الخاطفون فعلوا ذلك عمداً للتمويه أم عن دراية من منطلق ان المنطقة المذكورة التي يقطن معظمها ابناء الطائفة الشيعية خاضعة لنفوذ quot;حزب اللهquot;، وثمة من يتحدث عن وجود مركز للتدريب عائد للحزب على مقربة عشرات الامتار من المكان الذي استعاد فيه الأستونيون حريتهم.

وإذا كانت المعلومات الواردة سابقاً تجيب عن بعض التساؤلات التي اثارها لغز الافراج عن الاستونيين فإن هناك عشرات الاسئلة الاخرى التي تحتاج توضيحًا لتبيان الحقيقة ووضعها أمام اللبنانيين على حد قول النائب بطرس حرب في تصريح أدلى به اليوم طالب فيه الحكومة اللبنانية بعرض ما لديها في هذا الموضوع وعدم ابقائه طيّ الكتمان والكشف عن الجهة التي قامت بعملية الخطف وكذلك الاطراف الضالعة في المحادثات والمفاوضات، التي ادت الى الافراج عن المخطوفين. وما هو الثمن الذي دفع لبلوغ هذه النهاية، أهو فدية مالية أم صفقة سياسية وكيف؟ ومع من؟.