يحاول الجمهوريون قطع المساعدات الأميركية عن باكستان والدول المجاورة لإسرائيل وسط جهود لخفض الانفاق الحكومي.

المقاطعة ستشمل اي حكومة تتولى الحركات الإسلامية اي مناصب عليا فيها

واشنطن: سعى الجمهوريون في واشنطن الاربعاء الى قطع المساعدات عن باكستان والدول المجاورة لاسرائيل وعدد من الدول اليسارية في اميركا اللاتينية متوعدين باتخاذ موقف متشدد من المسلحين الاسلاميين وخصوم الولايات المتحدة وسط جهود لخفض الانفاق الاميركي.

وفي جلسة سادها الجدل واستمرت حتى الليل، حددت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون عددا من الاولويات التي تهدف الى خفض ميزانية الرئيس الاميركي باراك اوباما بمقدار 6,4 مليارات دولار.

لكن من اجل تحقيق ذلك يتوجب على النواب الجمهوريين التوصل الى تسوية مع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديموقراطي المؤيد لجهود الادارة الخاصة بالشؤون الدولية.

ومن البنود الرئيسية في مشروع القرار الجمهوري فرض مزيد من الشروط على المساعدات لباكستان وسط تزايد المخاوف الاميركية بشان الجيش وجهاز الاستخبارات في باكستان في اعقاب الغارة التي ادت الى مقتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.

وقالت النائبة الجمهورية اليانا روس ليهتينين رئيسة اللجنة ان quot;لغة مشروع القرار هذا تبلغ الحكومة (الباكستانية) بان الامور لن تسير كالمعتاد وانها ستحاسب اذا واصلت رفض التعاونquot;.

وكانت ادارة اوباما علقت مؤخرا ثلث مساعدات الدفاع السنوية البالغة 2,7 مليار دولار لباكستان.

لكنها طمأنت اسلام اباد الى انها ملتزمة بصفقة المساعدات المدنية الخمسية البالغة 7,5 مليار دولار التي جرت الموافقة عليها في عام 2009 وتهدف الى بناء المدارس والبنى التحتية والمؤسسات الديموقراطية.

كما ينص مشروع القرار كذلك على انهاء المساعدات الامنية التي تحصل عليها مصر منذ عقود بعد التظاهرات التي ادت الى الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في شباط/فبراير الا اذا طبق القادة الجدد بشكل تام اتفاق السلام مع اسرائيل واستبعدوا الاخوان المسلمين.

كما ينص مشروع القرار على قطع المساعدات الامنية المخصصة للبنان والسلطة الفلسطينية واليمن اذا ما شغلت الحركات الاسلامية المسلحة مثل حزب الله وحماس اية مناصب في الحكومة.