واشنطن: ذكرت صحيفة quot;واشنطن بوستquot; الأميركية اليوم أن تحقيقاً عسكرياً أظهر أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين حولت بشكل غير مباشر إلى حركة quot;طالبانquot; بموجب عقد نقل بقيمة 2.16 مليار دولار، موّلته الولايات المتحدة لدعم قطاع الأعمال في أفغانستان.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق الذي استمر نحو عام يقدم أدلة حاسمة على أن الفساد يضع الأموال الأميركية المخصصة للنقل في أيدي من اسمتهم بالأعداء، مشيرة إلى أن المساعي الأميركية والأفغانية لحلّ هذه المشكلة كانت بطيئة وغير فعالة، كما ان كل الشركات العاملة في قطاع الشاحنات المتورطة لا تزال تتلقى الأموال من الولايات المتحدة، بعدما مددت وزارة الدفاع الأميركية العقد في مارس/آذار الماضي إلى ستة أشهر إضافية.

وبحسب quot;واشنطن بوستquot; شمل ملخص التقرير الذي أعده الجيش الاميركي حالات عدة تم خلالها تتبع الأموال، منها تتبع 7.4 مليون دولار دفعتها الولايات المتحدة إلى إحدى شركات الشحن، التي دفعت بدورها إلى متعاقد آخر استخدم هو أيضاً متعاقداً لتأمين الشاحنات.

ووضع المتعاقدون الصغار الأموال في حساب قائد في الشرطة الأفغانية يعرف بتلقيه أموالاً من متعاقدين آخرين، مقابل حرصه على مرور القوافل بأمان، وتابع المحققون سحب 3.3 مليون دولار من الحساب بموجب 27 عملية حولت إلىquot; متمردينquot; على شكل أسلحة ومتفجرات وأموال نقدية.
وتنقل الولايات المتحدة معظم التجهيزات التي يحتاجها جنودها عبر السفن إلى باكستان، ثم يجري نقلها إلى أفغانستان على متن عدد كبير من الشاحنات.