الكتل تهرب من خلافاتها نحو الإتفاق على مصير الوجود الأميركي

جنود أميركيون يراقبون الحدود العراقية مع سوريا

فيما وجّه الرئيس العراقي جلال طالباني دعوة اليوم إلى قادة الكتل السياسية للإجتماع في منزله بعد غد الخميس فقد بدأت الكتل السياسية عقد اجتماعات منفردة لبحث موقفها من الاجتماع وقضيتي الخلافات السياسية بين ائتلافي المالكي وعلاوي ومصير الوجود الأميركي في البلاد وسط شكوك في نجاح هذه الدعوة في حل هذه الخلافات الأمر الذي سيقود إلى تكريسه لبحث مصير وجود القوات الأميركية رحيلا او تمديدا.

إثر اجتماعين عقدتهما قيادات التحالف الوطني quot;الشيعيquot; ومجلس الشورى للمجلس الاعلى الاسلامي خلال الساعات الاخيرة يعقد قادة الكتلة العراقية لقاء اليوم لبحث فشل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عنها وعن التحالف والائتلاف الكردستاني في التوصل الى حل لخلافها مع ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي حول تنفيذ اتفاقات اربيل للشراكة الوطنية وتحديد موقفها من المشاركة في قمة طالباني او مقاطعتها.

واليوم حدد الرئيس طالباني بعد غد الخميس موعداَ جديدا لعقد اجتماع قادة الكتل السياسية في منزله في بغداد. وقالت الرئاسة العراقية ان مكتب الرئيس باشر بتوجيه الدعوات الى القادة ورؤساء الكتل لحضور هذه القمة السياسية.

وكان اجتماع للقادة فشل في الانعقاد امس بسبب عدم تمكن لجنة ثلاثية شكلها اجتماع سابق للقادة من حل الخلافات بين كتلتي العراقية ودولة القانون اضافة الى عدم توصل القوى السياسية الى رأي موحد حول الوجود الأميركي في العراق رحيلا او تمديدا.

إجتماعات منفردة للكتل السياسية

وخلال اجتماع للتحالف الشيعي فقد اتفقت الكتل السياسية التي يتشكل منها على رفض التمديد للقوات الأميركية بعد نهاية العام الحالي تنفيذا للاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين اواخر عام 2008 وطرح هذا الموقف خلال قمة الخميس.

كما تم الاتفاق على ضرورة تقديم اسماء المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع الشاغرتين واللتين يتولاهما المالكي وكالة منذ تشكيل حكومته الحالية اواخر العام الماضي الى مجلس النواب الاسبوع المقبل وقبل ان يبدأ المجلس عطلة عيد الفطر في التاسع عشر من الشهر المقبل.

وبحث التحالف قضية تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا الذي يتصدر خلافات المالكي وعلاوي حول عدم تنفيذ اتفاقات اربيل بشكل يعرقل الشراكة الوطنية حيث تم التأكيد على رفض إناطة صلاحيات تنفيذية بهذا المجلس المرشح لرئاسته علاوي واقتصار مهماته على امور استشارية.

وقد وصف النائب عن التحالف الوطني حسن السنيد المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية عقب الاجتماع بانهخلية ازمة في جسد الدولة رغم الالتزام بتشكيله طبقا للتوافقات. واضاف السنيد ممثل التحالف في اللجنة الثلاثية لحل الخلافات بين العراقية ودولة القانون ان هناك خلافات بشأن مهمات وصلاحيات هذا المجلس الذي يسبب حاليا خلافات داخل الكتل السياسية بسبب طلب العراقية ان يتم التصويت على رئيسه في مجلس النواب بينما تطالب دولة القانون بأن يكون التصويت داخل المجلس دون المرور بمجلس النواب.

اما مجلس الشورى الموسع للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي برئاسة عمار الحكيم فقد بحث خلال اجتماع في بغداد آخر تطورات العملية السياسية والاداء الحكومي والموقف من دعوة طالباني لاجتماع الخميس والموضوعات التي سيبحثاها.. اضافة الى الترشيق الوزاري وآلية تفعيل عمل الحكومة ورقابة مجلس النواب العراقي عليها. كما ناقش الاجتماع الاوضاع الامنية والخدمية وآليات ايصال الخدمات الرئيسة للمواطن.

ومن جانبها، قالت الكتلة العراقية إنها ستعقد في وقت لاحق اليوم اجتماعا لبحث مسألة المشاركة في قمة الخميس ملوحة بانها ستقاطعها اذا لم يستلم جوابا من ائتلاف المالكي حول تنفيذ القضايا التي تم الاتفاق عليها سابقا في اربيل. واشار مسؤول في القائمة الى ان الاجتماع الاول الذي عقد في العشرين من الشهر الماضي بدعوة من طالباني لم يحقق النتائج المرجوة منه ولم تصل الى العراقية اية اجابة من ائتلاف دولة القانون على القضايا المركزية الخاصة باتفاق اربيل.

تأجيل الخلاف مقابل الاتفاق على مصير القوات الأميركية

وبسبب هذه الخلافات السياسية بين الكتل فإن الاتجاه يسير نحو قصر مناقشة مصير الوجود الأميركي في العراق بنهاية العام الحالي في اجتماع الخميس مع امكانية تأجيل خلافات الكتل الى موعد آخر.

لكن موضوع الانسحاب الأميركي ما زال غير محسوم ايضا حيث تطالب قوى سياسية رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ويتولى حقيبتي الدفاع والداخلية بتقديم عرض عن جاهزية القوات العراقية وقدراتها في حفظ الامن في البلاد في حال انسحاب كامل القوات الأميركية من البلاد من اجل تحديد موقفها من هذا الامر. وسيستضيف مجلس النواب المالكي السبت المقبل لتقديم رؤية حكومته حول مختلف القضايا الملحة على الساحة السياسية ويمكن ان يسائله النواب عن موضوع جاهزية القوات العراقية.

وكان طالباني كشف الاربعاء الماضي عن تقارير رفعها اليه والى المالكي القادة العسكريون العراقيون يؤكدون فيها عدم قدرة قواتهم على حماية المياه والاجواء والحدود العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية لكنها يمكن ان تضمن الأمن الداخلي.

واوضح انه ترأس قبل ايام اجتماعين للقيادات السياسية العراقية وكانت بعض وجهات النظر واضحة والاخرى غير واضحة quot;مثلا اتجاه التيار الصدري الذي له (40) نائبا في البرلمان هو الرفض القاطع لوجود القوات الأميركية واتجاه القيادة الكردستانية هو بقاء القوات الأميركية بعدد محدود على الاقل في المناطق المتنازع عليها اما البقية فما زالوا يدرسون هذا الموضوع فمنحنا مهلتين للأحزاب السياسية العراقية حتى تعطينا جوابا خلال المهلتين حول ما اذا كانوا يوافقون على بقاء عدد من القوات الأميركية وليس كل القوات... والأميركيون ايضا لا يريدون بقاء كل قواتهم ولذلك فإن المقترح الان هو بقاء عدد من القوات الأميركية للتدريبquot;.

واشار طالباني في تصريحات وزعتها الرئاسة العراقية الى انه بحسب تقارير الضباط والقيادات العسكرية العراقية فان القيادات العسكرية للقوة الجوية والبحرية والدروع والمشاة اكدت في تقارير الى رئيس الجمهورية والى رئيس الوزراء عدم القدرة على حماية الاجواء والمياه والحدود العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية لكنهم يقولون انهم يستطيعون حماية الامن الداخلي.

واضاف quot;الطائرات الأميركية التي اشتريناها لم تصل بعد واذا وصلت تحتاج الى فترة تدريب وكذلك بالنسبة إلى القوات البحرية ليست لدينا زوارق كافية لحماية البحر وهو بالنسبة لنا مهم جدا لأن المصدر الوحيد الكبير للنفط العراقي هو البحر لذلك نحن اذا تعرقلت مسألة تصدير النفط ستؤثرفي اقتصادنا ولدينا خط نفطي يمر عبر تركيا وهذا الخط غير كاف لتصدير النفط ونحن الآن ننتج اكثر من (3) ملايين برميل يوميا وخلال السنة المقبلة سنصل الى (4) ملايين وحينذاك نحتاج الى خطين آخرين حيث ننوي مد خط آخر عبر سوريا وتشغيل الخط القديم المار بسوريا المعطل الآن وكذلك خط النفط الى العقبة من خلال الاردن وحينئذ فقط نستطيع تصدير كميات النفط التي ننتجها في البلاد ولذلك فإن الخبراء العراقيين يعتقدون أن العراق يبقى بحاجة الى حماية جوية وبحرية وتدريب قوات العراق على الاسلحة التي اشتريناها من أميركا، الاسلحة، الدروع، دبابات ابرامز وكذلك طائرات (F16) و(F18) وكلها حديثة بالنسبة إلى العراقيين فنحتاج الى التدريبquot;.

واضاف طالباني انه لمس من خلال المناقشات بين القوى السياسية العراقية أن هناك ميلا لبقاء عدد محدود من المدربين الأميركيين في العراق أما بقاء قوات أميركية كبيرة فليست هنالك رغبة جامحة لذلك وتوجد معارضة لبقاء هذه القوات من قبل بعض القوى.

الانسحاب سائر بغض النظر عن قرار الكتل السياسية

وتأتي هذه التطورات في وقت قال مصدر أميركي مطلع إن الشهر المقبل سيشهد انسحاب أكثر من عشرة آلاف جندي أميركي من العراق. واشار في تصريحات نشرت في بغداد اليوم الى ان عملية الانسحاب ستجري بشكل هادئ ودون تغطية اعلامية مؤكدا ان رحيل هذه القوات سيكون وفق ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي.

وكانت القوات الأميركية المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009. واوضح المصدر ان quot;عملية الانسحاب تجري كما مخطط لها بغض النظر عن محادثات القادة العراقيين بشأن اتخاذ قرار ببقاء قوات ام رحيل جميع الجنود الأميركيينquot;.

ويجري الحديث حاليا عن شبه اتفاق عراقي أميركي على إبقاء قوات أميركية للتدريب والدعم الجوي بعد الموعد المقرر للانسحاب سيبلغ عديدها 20 ألف جندي أميركي. يذكر أن ائتلافي دولة القانون والعراقية دخلا الاسبوع الماضي في مفاوضات دعا اليها الرئيس طالباني في اجتماع واسع لرؤساء الكتل السياسية تم الاتفاق خلاله على وقف التصريحات المتشنجة بين الائتلافين.

والخلاف بين العراقية ودولة القانون يدور حول مطالبات العراقية بتنفيذ اتفاق اربيل مقابل اتهامات دولة القانون للعراقية بمطالبتها بسقوف عالية لصلاحيات منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا الذي رشح علاوي لرئاسته بموجب الاتفاق.

وقد تضمنت اتفاقات اربيل اواخر العام الماضي 15 بندا أجمع عليها زعماء الكتل السياسية وكانت مفتاح تشكيل الحكومة وعقد جلسة البرلمان ومن ثم التصويت على الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب.

ومن ابرز هذه البنود تحقيق شراكة وطنية حقيقية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا واعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقضية المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والإصلاحات الضرورية والمسائل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية والضمانات المتبادلة والرئاسات الثلاث وبنود اخرى قد تم تنفيذ قسم منها فيما بقي القسم الاخر بانتظار التنفيذ في إشارة الى مجلس السياسات. وكان المالكي اعتبر في الرابع عشر من الشهر الحالي أن مجلس السياسات العليا غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه مؤكدا أن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوت عليه.