القاهرة: أكد مجلس الوزراء المصري رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية، بما في ذلك التمويل الأجنبي المباشر بكل أشكاله ومن كل مصادره، الذي يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وكيانات أخرى مصرية بما يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية.

واوضح المجلس في اجتماعه الأول بتشكيله الجديد الذي عقد اليوم في بيان انه من المقرر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها وزير العدل تقريرها الخاص بوضع التمويل الأجنبي المخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا لنشره على الرأي العام المصري.

وأكد البيان حرص المجلس على تفعيل دور صندوق رعاية مصابي الثورة وأسر الضحايا ووضع السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التي تحقق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالتعليم والخدمات الصحية وتحديث وتطوير منظومة الاعلام، لافتا الى وضع الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة بما يضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق طموح وامال أبناء الوطن واعطاء أولوية متقدمة وعاجلة لاستعادة الأمن والاستقرار والتصدي لكل صور الفساد والمفسدين.

كما بحث المجلس سبل تحقيق العدالة الناجزة في ما يخص قتلة الثوار وتطورات الوضع الداخلي والأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في مصر ووضع الميزانية والاجراءات العاجلة لضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان وتوفير السلع بما يلبي احتياجات الجماهير.

ولفت البيان الى ان المجلس اتخذ عددا من القرارات المهمة في مجال التحول الديمقراطي ومكافحة الفساد وتفعيل قانون الغدر، حيث وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية، تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الاداري واعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة للاصلاح الاداري.

واوضح انه حرصًا على عدم وجود فراغ اداري في المجالس الشعبية المحلية بعد حلها فقد نص مشروع المرسوم بقانون على قيام مجلس الوزراء باصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت واحد فقط لكل محافظة وكل الوحدات المحلية التابعة لها، بحيث يمارس ذات الاختصاصات الموكلة الى المجالس الشعبية المحلية السابقة.

في ما يتعلق بالبند الخاص بأسر الشهداء والمصابين، فقد أعلن وزير الداخلية منصور عيسوي أن نقل المتهمين بقتل الثوار والذي تم في اطاره القانوني يستهدف ابعادهم عن أي مهام أو تكليفهم بأعمال تتصل بالتعامل مع المواطنين إلى حين البت القضائي في أمرهم.

حول الأوضاع الاقتصادية، استعرض نائب رئيس الوزراء ورئيس المجموعة الاقتصادية ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوي المؤشرات العامة لموازنة الدولة والميزان التجاري وميزان المدفوعات ووضع المديونية والاحتياطي النقدي وجهود المجموعة الاقتصادية لمواجهة تداعيات أحداث ثورة 25 يناير بما يحقق استعادة الاقتصاد المصري عافيته ومكانته المستقرة والجاذبة للاستثمار.

وشدد الببلاوي على ضرورة استمرار الوضع الأمني فى التحسن ليعود بشكل ايجابي على الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأعباء الراهنة وجذب السياحة والاستثمار.

وقال ان معظم مؤشرات الاقتصاد الوطني ايجابية وبمعدلات امنة، محذرا من أن عدم انخراط المجتمع في العمل لزيادة الانتاج سيؤدي إلى زيادة البطالة وتراكم الضغوط المالية والاقتصادية الصعبة على الموازنة العامة.