ما زالت القوى السياسية في المغرب لم تتفق على موعد محدد للانتخابات النيابة المبكرة.

الدار البيضاء: ما زال هناك تضارب في مواقف الأحزاب السياسية بخصوص الانتخابات النيابية السابقة لأوانها في المغرب.

وزير الداخلية المغربي

فبعد اقتراح موعدين لم يجر التوافق بشأنهما لخوض غمار هذه الاستحقاقات، أعلنت وزارة الداخلية، يوم 25 نوفمبر المقبل، تاريخا نهائيا لتنظيم الانتخابات، غير أن هذا الموعد بدوره لم توافق عليه جميع المكونات السياسية، إذ أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء، عدم قبوله بالتاريخ المعلن عنه.

وأوضح المكتب التنفيذي للحزب في بلاغ، أصدره عقب اجتماع طارئ، أنه quot;وفاء لمسؤوليته وانسجاماً مع تطلعاته لتطبيق جيد للدستور الجديد، الذي حظي بموافقة ومباركة جل المغاربة، قرر عدم القبول بالتاريخ المعلن عنهquot;، وذلك quot;بعد تدارس كل المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةquot;.

واعتبر المكتب أن quot;المنهجية التي تم الاشتغال بها لتدبير المرحلة لم تحترم ما يقتضيه بناء التوافقquot;، مشيرا إلى أن الحزب quot;شكل آلية لمتابعة هذا الموضوع، وتطوراته مع شركائه السياسيين ومع الحكومة ومع مختلف الأحزاب الأخرىquot;.

وفي هذا الإطار أهاب المكتب التنفيذي quot;بكل الفرقاء السياسيين الارتقاء إلى مستوى تحديات المرحلة التاريخية التي تعيشها بلادنا والتي تقتضي من الجميع التعبئة النضالية وتجاوز كل الحسابات الضيقة من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن، وفي طليعتها التنفيذ والتطبيق الجيد لروح الدستور وبناء مؤسسات ديمقراطية قادرة على التجاوب مع طموحات المواطنينquot;. كما قرر المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار الإبقاء على اجتماعه مفتوحا.

وفي هذا الإطار، قال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، إنه quot;منذ أن تم التصويت على الدستور الجديد، انطلق نقاش وتضارب بين مختلف القوى السياسية حول موعد الانتخابات السابقة لأوانها، التي سيشهدها المغرب من أجل الإعلان عن التفعيل الحقيقي لمضامين الدستور على المستوى المؤسساتيquot;.

وذكر عبد العزيز قراقي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أنه quot;جرى اقتراح، في البداية، 7 أكتوبر، الذي بات مؤكدا أنه سيكون تاريخ إجراء الاستحقاقات التشريعية، إلا أن الأحزاب السياسية بمختلف مشاربها تعاطت مع هذا التاريخ كل من منطلق يخدم مصلحتها، غير أن الأغلبية صرحت بأن هذا التاريخ غير ملائم لإجراء الانتخاباتquot;.

فكان من الضروري، يضيف المحلل السياسي، quot;اللجوء إلى سياسة التوافقات من أجل تعيين موعد آخر، حيث جرى تقديم موعد 11 نوفمبر، الذي سرعان ما جرى التراجع عنه لاعتبارات متعددة، وعوض بتاريخ 25 نوفمبرquot;.

وذكر أستاذ العلوم السياسية أن quot;هذا التضارب حول تاريخ الانتخابات مرده، من جهة، إلى أن هذا الاستحقاق سابق لأوانه، وأخذ الأحزاب على حين غرة، إذ أنها لم تكن إطلاقا مستعدة لخوض انتخابات في هذا الظرف بالذات، بسبب تراكم عدة مشاكل تتعلق بالتسيير على المستوى الداخليquot;.

ومن جهة أخرى، يشرح المحلل السياسي، إلى أن quot;الأحزاب في حاجة إلى تحول عميق من أجل مسايرة مقتضيات الدستور الجديد، وتفعيل مضامينه لكي تكون في مستوى المهام الجديدة الموكولة إليها، سواء على مستوى إفراز النخب، ولا على مستوى تدبير الشأن العام، خاصة أن الانتخابات باتت اليوم هي الطريقة الوحيدة في المغرب لتحمل المسؤوليةquot;.