واشنطن: أظهرت وثائق سربها موقع ويكليس أن موريتانيا مهددة بالعودة إلى عهد الحزب الواحد ، وبتكريس الأحادية التي كانت سائدة في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، بفعل السيطرة الشديدة للأغلبية الحاكمة حاليا وقدرتها على النفاذ إلى مختلف الموارد.

وأضافت الوثيقة (الصادرة من طرف السفارة الأميركية بنواكشوط ، والموقعة من طرف السفير مارك بلوار) أن نتائج الانتخابات السابقة التي محقت فيها المعارضة ، إضافة إلى حالات الفساد التي طالت انتخابات مجلس الشيوخ، وقدرة الأغلبية على النفاذ إلى الموارد ، كلها أمور تشكل خطرا ينذر برجوع موريتانيا إلى مرحلة الحزب الجمهوري.

ونبهت الوثيقة إلى أن الأغلبية الحاكمة في موريتانيا ربما تفكر في الإطاحة برئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير ، مما يعني المضي قدما في تهميش المعارضة ، مشيرة إلى أن هناك شائعات تقول إن ولد عبد العزيز يجري محادثات مع ولد الواقف لتفكيك المعارضة ، وهي أمور تعني أنه ليس هناك حوار بناء بين الحكومة والمعارضة.

ونبهت الوثيقة إلى وجود حالات فساد وتلاعب خلال الانتخابات الأخيرة ، مضيفة أن المعطيات تشير إلى أن قوة القبلية والجهوية السياسية في موريتانيا تظهر التزوير في الانتخابات ، نظرا لعدم فوز ولد داداه في بتلميت حسب وجهة نظر الكثيرين.