القاهرة: حذر معهد واشنطن المجلس العسكري المصري، من تزايد عدد المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل غير مسبوق.

وقال التقرير، إن جنرالات المجلس يخاطرون بمواجهات محتملة مع الشعب المصري وتهديد شرعية التحول السياسي والمؤسسة العسكرية نفسها.

وبحسب صحيفة اليوم السابع فقد أشار تقرير المعهد الذى كتبه إريك تريجر، الباحث المختص بالشأن المصري، إلى أن المجلس الحاكم أساء استخدام المحاكمات العسكرية التى كانت تستهدف القضاء على البلطجة والإرهاب فى ظل التدهور الأمنى عقب ثورة يناير، إذ أنه وظفها كحيلة سياسية لسحق المعارضة على غرار نظام مبارك.

وأضاف التقرير أن سياسية المحاكمات التى على ما يبدو أنها تستهدف النشطاء، غير عادلة، بالنظر إلى محاكمة أعضاء النظام السابق بالمحاكم المدنية، كما يبدو أن المجلس العسكرى يهتم بمحاكمة النشطاء المدنيين عن ملاحقة المجرمين الهاربين من السجون والذى يقدر عددهم بـ 7 آلاف.