مبارك في قفص الاتهام: بدء محاكمة تاريخيّة

يصل إلى القاهرة غداً السبت مجموعة من المحامين الكويتيين تطوعت للدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وأثار هذا القرار غضب المصريين، لاسيما أسر القتلى والمصابين، الذين اعتبروا أن تلك الخطوة تمثل تحدياً لمشاعرهم.

تستأنف محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت ثالث جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال يوم الإثنين المقبل، ولن يكن بمقدور العالم مشاهدة البث المباشر للمحاكمة بعد أن قررت هيئة المحكمة إلغاء البث التلفزيوني للجلسات.

وسوف يحضر الجلسة كل من حبيب العادلي وزير الداخلية وقيادات وزارته الست بعد إعادة ضم قضيتي مبارك والعادلي مرة أخرى. وأثار قرار عشرة محامين من دولة الكويت التطوع للدفاع عن مبارك ونجليه غضب المصريين، لاسيما أسر القتلى والمصابين، الذين يعتبرون أن تلك الخطوة تمثل تحدياً لمشاعرهم.

صحة مبارك جيدة

وقال مصدر مطلع لـquot;إيلافquot; إن الرئيس السابق يتمتع بصحة جيدة، ويتحرك في الغرفة التي يرقد بها في مستشفى المركز الطبي العالمي، مشيراً إلى أن مبارك يشعر بالارتياح لعدم ظهوره داخل قفص الإتهام مرة أخرى على شاشات التلفزيون، وأضاف أن زوجته سوزان ثابت وزوجة نجله علاء وزوجة جمال إضافة إلى صهره رجل الأعمال محمود الجمال يداومون على زيارته في المستشفى، منوهاً بأن آخر زيارة جماعية لهم كانت في أول أيام عيد الفطر المبارك.

محامون كويتيون للدفاع عن مبارك

وفي السياق ذاته، تصل للقاهرة غداً السبت مجموعة من المحامين الكويتيين، مكونة من عشرة محامين متطوعين للدفاع عن مبارك، وسوف يحضرون جلسات المحاكمة، وبذلك يكون قد بلغ عدد فريق الدفاع عن مبارك أكثر من ألف محام، غالبيتهم متطوعون، باستثناء فريد الديب وفريقه المكون من 27 محامياً، حيث كلفه مبارك ونجلاه بالدفاع عنه.

وقوبل إعلان فريق المحامين الكويتيين بالتطوع للدفاع عن مبارك بحالة من الغضب من قبل أهالي القتلى والمصابين، والعديد من النشطاء السياسيين.

وقال وائل أحمد شقيق القتيل كريم أحمد الذي قتل في quot;جمعة الغضبquot; في 28 يناير الماضي، لـquot;إيلافquot; إن تطوع هذا العدد من المحامين الكويتيين للدفاع عن مبارك خطوة غير مبررة، متسائلاً عن الغرض من التطوع؟ هل هو السعي وراء الشهرة؟ أم حباً في مبارك؟

وأشار إلى أن تلك الخطوة قد تثير التوتر بين مصر والكويت، لما تمثله من تحد لمشاعر غالبية المصريين الذين خرجوا في الشوارع من أجل إسقاط مبارك والتخلص من ظلمه وفساد عهده. ودعا أحمد فريق الدفاع الكويتي إلى مراجعة مواقفه مرة أخرى، مشيراً إلى أنه لن يكسب من الدفاع عن مبارك غير سخط وغضب المصريين.

ومن جانبه، أعرب الناشط السياسي علاء الأسواني عن دهشته من الخطوة، ولاسيما السرعة في حصول المحامين على تصاريح بالدخول إلى قاعة المحكمة قبل وصولهم للقاهرة، داعياً إلى معاملة أهالي القتلى بالمثل، وقال عبر صفحته على تويتر quot;معظم أهالى القتلى لم يسمح لهم بحضور محاكمة مبارك، وعلى الرغم من أنه حقهم القانوني، بالإضافة إلى تعرضهم للضرب من مؤيدي مبارك أمام أعين خمسة آلاف فرد أمن، متى يحظى أهالي (القتلى) بالمعاملة نفسها ؟quot; معتبراً أن المحامين يعبرون عن أنفسهم، ولا يعبرون عن الشعب الكويتي، مؤكداً أن الكويتيين يؤيدون الثورة.

توقعات باختفاء هيئة دفاع quot;الشو الإعلاميquot;

وقال حسن أبو العينين عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني quot;أهالي القتلى والمصابينquot; إن من حق مبارك أن يحشد للدفاع عن نفسه ما يشاء من المحامين من مصر ومن شتى أرجاء العالم، وأضاف لـquot;إيلافquot; أن المهم ليس عددهم ولا جنسيتهم، المهم ألا يحظى أي منهم بمعاملة تمييزية، مشيراً إلى أن حتى الآن لا تمييز لدفاع مبارك عن دفاع أهالي الضحايا.

وتوقع أبو العينين أن تشهد الجلسة المقبلة استمرار سماع هيئة المحكمة لمطالب الدفاع سواء عن مبارك أو أسر الضحايا، والإستجابة لما تراه في صالح المحاكمة، كما توقع أيضاً غياب غالبية المحامين عن الحضور، ولاسيما الوجوه الإعلامية، بسبب عدم بث الجلسة على الهواء، معتبراً أن القسم الأكبر من المحامين كان يحضر الجلسات بحثاً عن الكاميرات، وتوقع أيضاً ألا تكون القاعة مزدحمة بشكل كبير ما يعطي الفرصة لحضور أكبر عدد من أسر القتلى بالحضور، وأن تكون الجلسة هادئة. واستحسن أبو العينين قرار هيئة المحكمة بإيقاف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة، وقال إنه سيصب في صالح الجميع سواء المتهمين أو الضحايا.

إتهام مبارك والعادلي بالخيانة العظمى

وفي الشأن ذاته، قال محام من فريق الدفاع عن أسر القتلى إنه سيتقدم بطلب لهيئة المحكمة بإضافة تهمة الخيانة العظمى ومحاولة قلب نظام الحكم بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.

وأوضح المحامي عثمان الحفناوي في بيان له أن مبارك والعادلي خططا معاً من أجل توريث حكم مصر لنجل الرئيس السابق جمال مبارك، وأضاف أن مبارك عين نجله في منصب أمين المجلس الأعلى للسياسات في الحزب الوطني المنحل، ومنحه سلطات واسعة في الإشراف على عمل الحكومة، وهيأ له المسرح السياسي من أجل الصعود للحكم.

وأضاف المحامي أنه أجرى تعديلات دستورية في العام 2007، لاسيما المادة 76 من الدستور المعطل حاليا، الخاصة بشروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وقيدها بما يسمح نجله فقط بالترشح والفوز أيضاً، حيث اشترط ضرورة حصول المرشح على تأييد rlm;250rlm; عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظاتrlm;،rlm; على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورىrlm;،rlm; و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، مشيراً إلى أن التعديلات حصرت المنافسة مع جمال في رؤساء أحزاب صغيرة، ومن ثم كانت النتيجة محسومة لصالحه.

وقال الحفناوي إن جميع أركان جريمة الخيانة العظمى والتخطيط لقلب نظام الحكم متوافرة بحق مبارك و العادلي، مؤكداً أنهما خططاً لقلب نظام حكم مصر من الجمهورية للملكية، داعياً إلى إنزال عقوبة الإعدام بحقهما.

محطات محاكمة مبارك

للتذكير، إندلعت ثورة 25 يناير بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، واستمرت لمدة 18 يوماً، حتى نجحت في إجبار مبارك على التنحي عن الحكم في 11 فبراير الماضي، وتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأسفرت الثورة عن سقوط 864 قتيلاً، وستة آلاف مصاب، إضافة إلى إحراق 49 قسم شرطة، وعشرات الآليات العسكرية المملوكة لوزارة الداخلية.

وكان من أبرز نجاحات ثورة 25 يناير تقديم مبارك ونجليه علاء وجمال وجميع أركان نظام حكمه للمحاكمة أمام القضاء في تهم تتعلق بقتل المتظاهرين أو الفساد وسوء استغلال المنصب السياسي.

وعقدت أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته وست من قيادة الوزارة علانية ونقلتها جميع وسائل الإعلام على الهواء مباشرة في 3 أغسطس الماضي، ثم قررت هيئة المحكمة فصل قضية حبيب العادلي وقيادة وزارة الداخلية السابقين عن قضية مبارك ونجليه.

وعقدت الجلسة الثانية في 14 أغسطس الماضي، وتم تأجليها إلى جلسة 5 سبتمبر الجاري، فيما عقدت جلسة محاكمة مبارك ونجليه الثانية في 15 أغسطس الماضي. ونتيجة لحالة الفوضى التي صاحبت جلسات المحاكمة بسبب بثها على الهواء عبر التلفزيون وتصارع المحامين على الحديث أمام الكاميرات، قررت المحكمة عدم بثها تلفزيونياً مرة أخرى، وسوف تعقد الجلسة الثالثة في 5 سبتمبر الجاري من دون أضواء الكاميرات.