تونس: برأت محكمة عسكرية تونسية الخميس ضابطا في الشرطة من تهمة quot;الاعتداء على امن الدولة الخارجي والمساس بسلامة التراب التونسيquot; التي وجهت اليه بعد تنديده بممارسات جرت في وزارة الداخلية اثر فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال الضابط سمير الفرياني تعليقا على قرار المحكمة العسكرية في باب سعدون بتونس العاصمة عدم سماع الدعوى المرفوعة ضده quot;هذا انتصار للثورة وللناس الذين قاموا بالثورةquot;.

ولكن الفرياني يلاحق بتهمتين اخريين امام القضاء المدني هما تعكير صفو النظام العام والتشهير.

واضاف وقد اغرورقت عيناه بالدمع اثناء خروجه من المحكمة quot;اشكر القضاء العسكري الذي برهن انه عادلquot;.

وكانت المحكمة امرت الخميس الفائت بمنحه اطلاق سراح مشروطا بعدما اعتقل طيلة اربعة اشهر اثر نشره مقالات في ايار/مايو انتقد فيها ترقيات جرت في وزارة الداخلية لاشخاص وصفهم بانهم quot;مجرمو بن عليquot;.

واكد الفرياني ايضا ان وثائق سرية حساسة تتعلق بالنظام السابق كما بمنظمة التحرير الفلسطينية التي استقرت في تونس من 1982 ولغاية 1994، تم اتلافها خلال الايام التي تلت سقوط نظام بن علي الذي فر من البلاد في 14 كانون الثاني/يناير اثر انتفاضة شعبية.

وبسبب ما نشره بشأن هذه الوثائق وجهت اليه تهمة المساس بامن الدولة واحيل للمحاكمة امام المحكمة العسكرية.

ووجهت اليه ايضا تهمتان اخريان هما quot;نسبته الى موظف عمومي لامور غير قانونية متعلقة بوظيفته عن طريق الصحافةquot; وquot;نشر اخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العامquot;.

غير ان القاضي العسكري اعتبر هاتين التهمتين خارج نطاق اختصاص القضاء العكسري واحال المتهم فيهما امام القضاء المدني.