قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

وافقالشورى السعودي اليومعلىمقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم، إضافة إلى دراسة ملاءمة مشروع نظام حماية البيانات الشخصية.


وافق على حملات توعوية لمكافحة الجرائم الأخلاقية

الرياض:
وافق مجلس الشورى، اليوم، بالأغلبية على مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.

ويتكون مشروع النظام من 13 مادة تهدف إلى تحسين أداء المعلمين والمعلمات، وضمان نموهم المهني المستمر، واختيار الكفاءات المؤهلة علمياً ومهارياً لمهنة التعليم والارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم.

ووفقاً للأمين العام لمجلس الشورى، فإن من أبرز ملامح مشروع النظام حصول المعلم على رخصة التعليم مدتها خمس سنوات وتجدد بعد انتهائها، وحصول المعلم على حوافز مهنية طوال مدة عملهم في سلك التعليم.

كما بيّن النظام مهام المركز الوطني لتقويم التعليم والمتمثلة في بناء اختبارات الكفايات المتخصصة واختبارات رخصة التعليم وإصدارها، والترخيص للأفراد والمؤسسات التعليمية المتخصصة لتقديم الاختبارات وبرامج التنمية المهنية والتعليمية.

كما وافق مجلس الشورى بالأغلبية على قيام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحملات توعوية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والمسكرات والسحر، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.

وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح مشروع نظام حماية البيانات الشخصية، المقدم من أعضاء المجلس: الدكتور محمد السالم، والدكتور حامد الشراري، والدكتور جبريل عريشي، والدكتور فهد العبود، والأستاذ محمد الرشيد، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ويتكون المقترح من 24 مادة، ستمنح الحق النظامي في حماية البيانات الشخصية وعلى وجه الخصوص أرقام الهواتف النقالة وأرقام الهوية الوطنية والبطاقات الائتمانية والعناوين الشخصية والبيانات الصحية والتأمينية، في ظل التوسع الحالي في تفعيل الحكومة الإلكترونية وخدماتها المقدمة من الأجهزة الحكومية، وكذلك التواصل الإلكتروني المتوسع في القطاع الخاص كخدمات الشراء والخدمات البريدية والبنكية.

وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد هذا النظام المقنن وسد النقص الذي قد يقع في مجال حماية البيانات الشخصية، وحماية التعاملات الإلكترونية، منوهين بضرورة الاستفادة من خبرات الجهات الحكومية والوزارات في هذا الموضوع.