سيتعيّن على من يرغب بمتابعة الأخبار الصحفية عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية quot;واسquot; أو الحصول على صور وبيانات من الوكالة دفع رسوم نظير تلك المواد، بعد إعلان الوكالة أنها ستبدأ تسويق منتجاتها الصحفية، وهو أمر أثار استغرب بعض العاملين في الوسط الإعلامي في المملكة.

واجهة واس الرئيسية

الرياض: فاجأت وكالة الأنباء السعودية quot;واسquot; الجميع بإعلانها بدء تسويق وبيع خدماتها الإخبارية والمصورة والإعلانية للمشتركين في داخل المملكة وخارجها مقابل رسوم مالية، وهو أمر اعتبره أكاديمي سعودي خطوة أولى نحو التقدم التكنولوجي quot;المتفرق الأوعيةquot;.

وسيتم بموجب القرار بيع الخدمات الإخبارية والمصورة، والإعلانية للمشتركين في داخل المملكة وخارجها عبر موقعها الإلكتروني www.spa.gov.sa, وذلك وفقاً للضوابط والأجور الخاصة ببيع خدماتها الإخبارية، والمصورة، والإعلانية.

وأوضح مدير عام الوكالة عبدالله بن فهد الحسين ، أن (واس) تستهدف من هذه الخدمات وضع المتابع في قلب الحدث أولاً بأول، عن طريق تقديم الأخبار الحصرية، والأخبار المحلية والعالمية، في قالب إخباري متقدم يلبي رغبات مختلف الجهات داخل المملكة وخارجها .

وأشار إلى أن خدمات وكالة الأنباء السعودية، تعمل على مدار الساعة بشكل يومي، لتقدم للمتابعين والمشتركين الأخبار السياسية، والاقتصادية، والرياضية، والاجتماعية، والثقافية، والتقارير الخاصة، وغيرها، وذلك باللغات العربية، والإنكليزية، والفرنسيّة، فضلاً عن تقديم خدمات الصور، ورسائل الجوال القصيرة SMS، وخدمة البث عن طريق الشريط الإخباري المتحرك في موقعها الإلكتروني.

وأفاد الحسين أن طرق ووسائل نقل خدمات (واس)، تلزم المشترك بتحديد وسيلة استلام الخدمة المطلوب تزويده بها من خلال إحدى الوسائل التالية : استقبال الخدمة عبر الأقمار الصناعية، واستقبال الخدمة عبر نظام نقل الملفات (FTP), والخدمة عبر موقع الوكالة الإلكتروني, وعبر شبكة أخبار الوكالة أكيد (IP-VPN).

ولفت مدير عام وكالة الأنباء السعودية النظر إلى أنه يمكن الاطلاع على شروط الاشتراكات والإعلانات عبر موقع الوكالة الإلكتروني للحصول على المعلومات اللازمة بأجور المساحات الإعلانية في الموقع، وشروط بيع خدمات (واس) وطريقة السداد.

وبدوره، اعتبر أستاذ تكنولوجيا الإعلام في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور سعود الكاتب أن quot;واسquot; بهذا القرار بدأت تخطو أولى خطوات التقدم التكنولوجي المتفرق الأوعية، لكنه رفض الإجابة على جواز حق أي وكالة quot;حكوميةquot; مهنياً أن تفرض رسوم مالية وتغلق معلوماتها عن كل عين لم تدفع.

وقال الكاتب لـquot;إيلافquot;: quot;في حال جعلوا محتوى الموقع غائب عن الباحثين عن مصداقية ما ينشر من عدمهم، فإنهم سيساهمون بشكل أو بأخر بانتشار المعلومات المغلوطة في حال جعلوها مدفوعة، فـ مليون ريال على سبيل المثال لن تفيدهم كونها جهة حكومية تمول من قبل الدولة.

وتابع quot;إذا طُبق فرض رسوم معينة فإنهم سيجنون خسائر تفوق العدد، وهدفهم بالطرق والسبل لانتشار المعلومة سيتلاشى يوماً تلو الأخر وسيفقدون بريقهم كجهة رسمية تتحدث عن الدولة السعودية في كل الأرجاء بالعالمquot;.

وحاولت quot;إيلافquot; التواصل مع المتحدث باسم وزارة الإعلام عبدالرحمن الهزاع إلا أن هاتفه كان مغلقاً، ولم يتسنى معرفة مزيد من التفاصيل حول هذا القرار الذي فاجأ بعض العاملين في الأوساط الإعلامية في المملكة.