قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

انطلقت بالسعودية اليوم جلسات محاكمة quot;14quot; متهما باغتيال أربعة من الجنسية الفرنسية قبل نحو خمسة أعوام.


وجهت لهم تهمة الانتماء لخلية تابعة لتنظيم القاعدة

الرياض: بدأت السعودية اليوم محاكمة quot;14quot; متهما باغتيال أربعة من الجنسية الفرنسية وصفتهم بالمستأمنين والمعاهدين بتاريخ 8/2/1428هـ وتهديد نسائهم بإطلاق النار عليهن.

وشملت التهم بحسب المحكمة الجزائية المتخصصة الانضمام لخلية تابعة لتنظيم القاعدة تزعمها (وليد الردادي)، وقيامهم بعدد من الخدمات لمصلحة تنظيم القاعدة، وسلب سيارات من مواطنين تحت تهديد السلاح، والسطو على مكائن صرف آلي عائدة للبنكين السعودي الأمريكي والسعودي البريطاني، وتبني فكرة تفجير وتخريب وقتل في مجمعات سكنية بمنطقة تبوك، وحيازة أسلحة وقنابل وحزام ناسف بقصد الإخلال بالأمن وتمويل الإرهاب.

ووجهالادعاء لثلاثة من المتهمين تهمة المشاركة المباشرة في جريمة اغتيال أربعة فرنسيين بمنطقة صحراوية تبعد (90 كم) عن المدينة المنورة في 8/2/1428هـ، أما المتهمون (الأحد عشر الآخرون) فقد وجه لهم الادعاء تهمة الانضمام للخلية التي قامت بتنفيذ الجريمة وتوفير المساندة والدعم للمشاركين في تنفيذها قبل وأثناء وبعد ارتكابها وذلك بنقلهم والتستر عليهم وإيوائهم وتمويلهم بالإضافة إلى شروعهم في مساعدتهم للهروب إلى خارج السعودية.
كما وجه المدعي العام المسئولية المباشرة لوقوع الجريمة إلى (6) من المتهمين لقيامهم بالتستر على زعيم الخلية (وليد الردادي) وإيوائه ودعمه والشروع في تهريبه إلى خارج السعودية بعد ظهور اسمه على قائمة المطلوبين الـ (36) التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بتاريخ 21/5/1426هـ، كما وجه المدعي العام تهمة تعاطي الحشيش والأقراص المخدرة إلى (7) من المتهمين .
وطلب (المتهم الأول) من المحكمة توكيل محامي بواسطة والدته في حين طلب المتهمون (الثاني والسادس والعاشر) تقديم ردهم على التهم المنسوبة إليهم شفاهة في الجلسة القادمة، فيما طلب المتهمون (الثالث والرابع والخامس و السابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر) من المحكمة تكليف محامين للدفاع عنهم على نفقة وزارة العدل.
حضر الجلسة ممثل عن السفارة الفرنسية بالسعودية وممثل هيئة حقوق الإنسان ولم يسمح القاضي لمراسلي وسائل الإعلام بالحضور بناءً على طلب المتهمين.