وسط تزايد الضغوط على المجلس العسكري،طنطاوي يقرر تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتنتهي في 22 شباط المقبل لتبكير إجراءات إعداد الدستور. ومن جهة أخرى، قالت الوزير فايزة أبو النجا إن المنظمات غير الحكومية، التي تمت مداهمة مقارها، تعمل بشكل غير قانوني في مصر.

القاهرة: أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي الأحد قرارًا بتقصير مدة انتخابات مجلس الشورى، لتنتهي في 22 شباط/فبراير المقبل بدلاً من 11 آذار/مارس، ما يؤدي إلى تبكير إجراءات إعداد دستور جديد للبلاد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

وأوضحت الوكالة أن طنطاوي أصدر قرارًا بتعديل القرار الخاص بدعوة الناخبين إلى الاقتراع في الانتخابات النيابية، لتجري انتخابات مجلس الشورى quot;على مرحلتين بدلاً من ثلاثquot;، بحيث تبدأ في الموعد المحدد سلفًا، وهو 29 كانون الثاني/يناير الجاري، وتنتهي في 22 شباط/فبراير بدلاً من 11 آذار/مارس، كما كان مقررًا.

وأضافت الوكالة إن المرحلة الأولى للانتخابات ستجري في 13 محافظة، من بينها القاهرة والإسكندرية، أكبر مدينتين في مصر، على أن تجري المرحلة الثانية في 15 محافظة.

وأصدر طنطاوي كذلك قرارًا بدعوة مجلس الشورى إلى الانعقاد في 28 شباط/فبراير، أي قبل شهر تقريبًا من الموعد، الذي كان مقررًا من قبل، وهو 24 آذار/مارس.

وبذلك، سيتمكن مجلسا الشعب والشورى من تبكير عملية إعداد الدستور، لتبدأ في آذار/مارس بدلاً من نيسان/إبريل. ووفقًا لبرنامج نقل السلطة، الذي وضعه المجلس العسكري، يتعين على مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما عقد اجتماع مشترك لانتخاب لجنة من مئة عضو، تتولى كتابة الدستور.

وتعهد المجلس العسكري بأن يسلم السلطة التشريعية إلى البرلمان فور تشكيله، ونقل السلطة التنفيذية إلى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.

وتطالب معظم الأحزاب والحركات السياسية بوضع الدستور الجديد قبل إجراء انتخابات الرئاسة.

وتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري الثلاثاء، لتنتهي في 17 كانون الثاني/يناير (أكرر 17 كانون الثاني/يناير). وحقق الإسلاميون، الممثلون في حزب الحرية والعدالة المنبثق من الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي، فوزًا كبيرًا في المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب.

منظمات تعمل بشكل غير قانوني

في سياق آخر، أكدت وزير التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا الأحد أن المنظمات الأجنبية غير الحكومية، التي تمت مداهمة مقارها الخميس، تعمل بشكل غير قانوني في مصر.

وفي مؤتمر صحافي، عقدته مع وزير العدل عادل عبد الحميد، للرد على حملة الانتقادات الدولية، التي تعرّضت لها مصر، بسبب مداهمة مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية، من بينها 3 منظمات أميركية وواحدة ألمانية، قالت أبو النجا إن quot;جمعيات أجنبية فتحت مكاتب في مصر بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير الماضي بشكل غير رسمي، وخالفت قانون الجمعيات الأهليةquot; المصري.

وأضافت إن quot;كل دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، تحظر تمويل الجمعيات ذات الأنشطة السياسية أو أنشطة تتعلق بعمل الأحزاب السياسية، وهو ما يطلق عليه التمويل السياسيquot;، مؤكدة أن القانون المصري يمنع كذلك مثل هذا النوع من التمويل.

من جهته أكد وزير العدل عادل عبد الحميد أن quot;مصر حريصة على أن تمارس هذه المنظمات غير الحكومية عملها من دون أي تدخل في ما يتعلق بحريتها واستقلاليتها ومسؤوليتها في إطار احترامها للقانون المصريquot;.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أكدت الجمعة أن المداهمات، التي نفذتها قوات الأمن المصري، على مقار مجموعات حقوقية، ترمي إلى ترهيب النشطاء.

وكانت قوات الأمن فتشت أكثر من 17 مقرًا لمنظمات أهلية الخميس على خلفية اتهام السلطات لمجموعات تتلقى تمويلاً من الخارج بإثارة الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير.