تفاعل شعبي سعودي واسع بعد منع مقال ينتقد وكالة سيارات

عادت مشكلة المعلن والنقد لتطغى على أحاديث السعوديين، بعدما منعت صحيفة سعودية نشر مقال لكاتب شهير، تطرّق فيه إلى نوع معيّن من السيارات، بعد سلسلة مشاكل تعرّض لها أصحابها.

متابعو صفحة آل الشيخأسسوا صفحة خاصة quot;هاش تاغquot;

يأتي ذلك بعدما نشر الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية في quot; تويترquot;، مقالاً، أكد أنه منع من النشر في الصحيفة.

المقال كان بعنوانquot;مثبت السرعة والخطأ التقنيquot;، وقد عرض آل الشيخ عبر صفحته المقال كاملاً، لكن متابعي الكاتب الكثر أنشأوا صفحة خاصة quot;هاش تاغquot;، نشروا خلالها العديد من الانتقادات اللاذعة للصحف السعودية، وخصوصاً جريدة الجزيرة.

تناول مقال الكاتب مشكلة الخطأ التقني في مثبت السرعة لدى بعض السيارات، وبسببها تعرّضت تسع حالات لانقلاب السرعة في إحدى عربات النقل الرباعي، بشكل يجعل قائد العربةيفقد التحكم في السرعة، فتنطلق السيارة كالسهم بسرعة متزايدة، معرّضة حياة سائقها وحياة الآخرين للخطر.

وتساءل الكاتب عبر مقاله عن المسؤول، واضعًا المسؤولية على أحد اثنين، إما المُصنِّع أو الوكيل، لكونه خطأ تقنيًا بنيويًا في السيارة، وفي أنظمة التحكم والسيطرة تحديداً، وقال آل الشيخ quot;الخطأ المَصنعي في السيارات كثيراً ما يظهر بعد التجربة، وعندما تصبح السيارة قيد الاستعمال، فتضطر الشركة المصنعة إلى سحب هذه السيارات وإصلاح الخلل على حسابهاquot;.

وذكر الكاتب في مقاله quot;أن وزارة التجارة مهتمة بهذه القضية، وهي تحقق في الموضوع، بحسب ما نشر في الصحف، متمنيًا أن تستعيد الوزارة ثقة المواطن في عهد وزير التجارة الجديد؛ ولعل هذه التجربة ستضع كثيراً من النقاط على الحروف ليعرف المواطن مدى جدية الوزير الجديد، منتظرًا في ختام مقاله ما سوف ينتج من تحقيق وزارة التجارةquot;.

ووجّهالمغرِّدون أسئلة إلى المالك قائلين quot;عزيزي رئيس تحرير الجزيرة: ماذا لو حدث وتعطّل المثبت، وبدأت سيارتك بالتسارع حتى 200 كلم، وعشت لحظات الرعب والموت، هل ستنشر المقال؟؟quot;.

ونوه آخر بأن وزارة التجارة في السعودية تؤكد مسؤولية وكلاء السيارات عن أي خلل تصميمي أو تصنيعي، وتطالب المستهلكين بتسجيل بلاغاتهم لديها.

فيما طالب مغرِّدون آخرون من وزارة الثقافة والإعلام بحماية المستهلك، ووضع نظام تأديبي، يشمل الصحف والشركات المعلنة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.

بينما رأى أحد المغرّدين أنه لو نشرت الجزيرة المقال لكان أرحم عليها مما حدث ويحدث الآن في مواقع التواصل الاجتماعي quot;تويتر وفايسبوكlrm;quot;، فيما طالب مغرّد آخر بتوقف هذه الممارسات غير المهنية من قبل بعض الصحف، محمّلاً المسؤولية على الكتَّاب والصحافيين، عندمايتجاهلون منع بعض موادهم من النشر، لكون صمتهم هذا مشجعًالرؤساء التحرير على تشريع الانحياز إلى المعلن.

lrm;وشهدت المملكة في الشهور الأخيرة عدداً من حالات quot;التسارعquot; في جهاز التحكم بالسرعة لنوع معين في السيارات، واتهم الكثيرون شركة تويوتا ووكيلها في السعودية شركة عبداللطيف جميل، باعتبار أن هذه السيارات التي حدثت فيها المشكلة كلها من النوع نفسه، ولكن الشركة ردت في غير مكان بأنها تتخذ كل الاحتياطات اللازمة، وعلقتباقول إن إحدى الحالات كانت لسيارة وكيلها خليجي، ولا تتبع للشركة.

في السياق نفسه،طالبت وزارة التجارة السعودية وجمعية حماية المستهلك من المواطنين تسجيل بلاغاتهم، ووضعت عنواناً إلكترونياً لهذا الغرض، وأكدت الوزارة أيضاً أن وكلاء السيارات مسؤولون مسؤولية تامة عن كل الأخطاء المصنعية في السيارات التي يطرحونها في السوق.