جدة: أعدّت أمانة محافظة جدة إستراتيجية لتعزيز نشر ثقافة المباني الخضراء في توجهها نحو نشر ثقافة المباني الخضراء بتعريف مسؤولي الأمانة بنظم العمارة المستدامة ( المباني الخضراء).


وأكّد أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس توجه الأمانة الفعلي نحو نشر هذه الثقافة من خلال تنظيم الندوات والملتقيات للتعريف بها، بمشاركة المجلس السعودي للمباني الخضراء وحضور بعض الندوات والمؤتمرات بهذا الخصوص، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل للتنمية النظيفة مع أحد بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال للتثقيف، وزيادة خبرات القياديين للإسهام في تخفيف الانحباس الحراري عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة مثل الكربون والميثان، إلى جانب السعي نحو عمل دراسة وسائل ومحفزات تطبيق نظم العمارة المستدامة (المباني الخضراء) في مدينة جدة وأساليب تقويمها، وسعودة معيار الليد الأميركي، وعمل نظام تقييم التميز في التصميم البيئي والمحافظة على المياه والطاقة، مشيراً إلى أن الأمانة طرحت عدة دراسات في هذا المجال تهدف إلى نشر الثقافة والتوعية بأهمية هذه التطبيقات وبحث إمكانية وطرق تنفيذها .

وبيّن أن الأمانة تسعى إلى وجود ما يسمى بالقرية الخضراء لتكون نموذجاً يحتذي به، ودراسة تخصيص رخص المباني الخضراء، بالإضافة إلى ثلاث دراسات جدوى اقتصادية ، تتعلق الأولى باستخدام الطاقة البديلة لإنارة الشوارع والأنفاق، والثانية لإنشاء مصنع للطاقة الشمسية لتشجيع القطاع الخاص، والثالثة لاستثمار محطات التبريد المركزية، آملاً أن تكون مدينة جدة رائدة في المدن الخضراء حيث ستقوم الأمانة بدراسة وتسجيل مشروعات آلية التنمية النظيفة وإعداد بيانات لاستطلاع آراء المهتمين حول تشريعات المباني الخضراء.

وشدّد على أهمية عقد منتدى البنية التحتية وانعكاساتها على البيئة منوهاً بالجهود التي يبذلها الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس جمعية البيئة السعودية من أجل جمع الخبراء والمهتمين من مختلف أنحاء العالم لبحث قضايا البيئة ومناقشة غرس ثقافة المباني الخضراء في البنى التحتية التي ستقام في المدن السعودية إضافةً إلى التطرق إلى قضايا الاحتباس الحراري وسيارات الطاقة الشمسية والإلكترونية والنيتروجينية والتوجه إلى بدائل الطاقة والوقود للتحول إلى توليد الطاقة بالمراوح أو التوربينات الهوائية ونفق الهواء والطاقة الشمسية, وإصدار لوائح إرشادية وقوانين ومواصفات تحث على التحول إلى المباني الخضراء أو الصديقة للبيئة, وكل ما هو ممكن للتخلص من زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو.

واستعرض الدكتور هاني أبو راس توجه العالم إلى تحويل المدن إلى مدن خضراء, مبيناً أن فكرة المدن أو المباني الخضراء تعتمد على محاولة الاستفادة من الطاقة البديلة التي لا تبعث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو من أجل التوفير في الطاقة بمحاولة التخفيف من الاستهلاك عن طريق مواصفات قياسية لبعض مواد البناء مثل الأسطح العازلة لحرارة الشمس أو برودة الجو حسب موقع كل دولة، مرجحاً أن التركيز في المباني الخضراء سيكون على الأسطح العلوية للمبنى والتي تتلقي حرارة الشمس وذلك بإضافة حديقة توفِّر 25% من طاقة التكييف.

وقال أمين محافظة جدة quot;إن هناك علاقة قوية وأساسية لتكوين المدن الذكية أو المثقفة والخضراء فالمدن هي التي تربط تلك المباني بالبنية التحتية، خاصة شبكات الاتصالات والإنترنت لتربط كل نقطة تقنية في كل مبنى بالشبكة العامة للمدينة عن طريق شبكة الموجات العريضة وتوجد الآن مجموعة كبيرة من الشركات المتخصصة في تقنية أجهزة وروبوتات لتحويل المعلومات الرقمية إلى أعصاب حركة تقوم بالتحكم بفتح وإغلاق والتعرف على مستخدمي المبنى مربوطة بأجهزة الأمن والسلامة، بحيث يمكن مستقبلاً لشركة المياه والكهرباء قراءة العدّادات من بعد, وتستطيع إدارة المرور معرفة عدد السيارات في مواقف كل مبنى ومواعيد خروجها لتحدد مواقع الازدحامات وتخطط لتلافيهاquot; .

وأكّد بأن الاهتمام بالبيئة أصبح أمراً ضرورياً وملحاً, وهو مرتبط بالجهود الحالية المحلية والعالمية لموضوع الاستدامة ولا بد من الاستعداد لها قبل أن تفرض بسبب التغير المناخي والبيئي، خاصةً بعد أن تبنّت المملكة عقد المنتديات والحد من التلوث والانبعاث الحراري من المباني, وهو ما يسمى بالمباني الخضراء, لافتاً النظر إلى أنه طُبِّق في معظم دول العالم ولا بد من استجابة الأمانات في مدننا لمثل هذه الدعوة وتعميمها على جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات وموردي مواد البناء لتطبيق معايير المباني الخضراء عند إعداد تصاميم المباني وتنفيذها للمحافظة على مواردنا الطبيعية وبيئتنا مع الحصول على جودة أعلى وتحقيق المنفعة العامة .

ودعا إلى تبني مشروع المباني الخضراء في المدن السعودية التي تعتبر جزءاً من حزمة متنوعة ومتكاملة من الأدوات لتقوم بتحويل هذه المدن إلى مدن عالمية خضراء مؤكداً أن البعد البيئي في تطبيق مشاريع المباني الخضراء يشكل جوهراً لهذا التحول وذلك في إطار رؤية طموحة وإستراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن تطبيق مشروع المباني الخضراء في جدة سيقوم بتحقيق وفورات مالية تبلغ نحو 10 مليارات ريال حتى العام 2030م, وبذلك يمكن تطبيق مشروع المباني الخضراء من خفض الكربون بأكثر من 5 ملايين طن، كما أنه ينطوي على فرص واعدة في مجال التقليل من استهلاك الكهرباء والمياه ويعمل على توفير الوظائف وتقليل حالات المرض والوفاة الناجمة عن نوعية الهواء الداخلي والعمل أيضاً على تحسين سبل العيش لعدد كبير من السكان ورفع مستوى الإنتاجية وبالتالي تحقيق فوائد اقتصادية مهمة على المديين المتوسط والبعيد.

كما دعا أمين محافظة جدة إلى ضرورة تبني العديد من الأدوات والتدابير وتطبيق مشروعات المباني الخضراء في المدن من بينها على سبيل المثال تبني تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية من أجل الأغراض السلمية والعمل على توظيفها في إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه والعمل على تحسين كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الوقود التقليدية والاستخدام الكفء للطاقة وتبني تقنيات استخلاص وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون والنقل المستدام والإدارة المتكاملة للنفايات ولا سيما فيما يخص تدوير وإعادة استخدام النفايات ومخلفات البناء والهدم إلى جانب تبني نهج الإنتاج الأنظف في الصناعة وتصنيف الأراضي وعمليات التشجير لزيادة حصة الفرد من المسطحات الخضراء.

وأعرب عن أمله في أن يتطرق منتدى البنية التحتية إلى أهداف وسياسات ومؤشرات المدن الخضراء، والإدارة المستدامة لقضايا الأراضي والطاقة والمياه والنفايات.

مما يذكر أن أمانة جدة وقعت مؤخراً اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية الأوروبية للبيئة وجمعية البيئة السعودية لتطوير مفهوم المدن الخضراء وتحقيقها على أرض الواقع تلبيةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - نحو توفير كل سبل الحياة الكريمة للأسرة السعودية وتوفير جميع مقومات تنميتها بيئياً وعلمياً وصحياً واجتماعياً واقتصادياً.