تونس: أجّلت المحكمة العسكرية في تونس الثلاثاء إلى 24 كانون الثاني/يناير محاكمة الرئيس السابق زين العابدين بن علي ونحو 40 مسؤولاً من رجال نظامه.
وقال مصدر قضائي لفرانس برس إن المحاكمة، التي تؤجّل للمرة الثالثة، تتناول دور المتهمين في مقتل 43 متظاهرًا وإصابة 97 آخرين في تونس ومدن أخرى في شمال البلاد، مثل بيزرت ونابل.
وفي حال إدانتهم، يواجه بن علي وأبرز المسؤولين الأمنيين في نظامه، وبينهم وزيرا الداخلية السابقان أحمد فريعة ورفيق الحاج قاسم عقوبة الإعدام، بحسب المحامين.
وقتل أكثر من 300 شخص في حركة الاحتجاج الشعبية، التي اندلعت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، وأدت إلى فرار بن علي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير.
ووضعت السلطات التونسية الجديدة حوالى 15 مسؤولاً كبيرًا في النظام السابق، بينهم آخر وزيرين للداخلية والرئيس السابق للأمن الرئاسي في الحبس الاحترازي، في حين لا يزال 26 متهمًا غير بن علي فارّين من وجه العدالة.
وحوكم بن علي حتى الآن في 18 قضية، بينها القتل العمد والتآمر لزعزعة أمن الدولة والإتجار بالمخدرات. وصدرت بحقه أحكام بالسجن 66 عامًا، كما صدرت بحقه وزوجته ليلى الطرابلسي مذكرتا توقيف دوليتان. وتجاهلت الرياض حتى الآن طلب تونس تسليمها بن علي لمحاكمته.
التعليقات