قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تونس:اكدت منظمة مكافحة التعذيب في تونس الاربعاء ان ممارسات التعذيب القديمة متواصلة في تونس بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي.
وقالت رئيسة المنظمة الناشطة التونسية راضية نصراوي الاربعاء بمناسبة تقديم تقرير بعنوان quot;التعذيب تواصل بعد الثورةquot;: quot;تلقينا شهادات من سجناء تعرضوا للتعذيب بعد الثورةquot;، موضحة ان اطفالا في الرابعة عشرة والخامسة عشرة شاركوا في تظاهرات سلمية تعرضوا ايضا للتعذيب.

واضافت نصراوي المعروفة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان quot;كان في اعتقادنا ان التعذيب وكذلك العنف البوليسي سيرحل مع رحيل بن علي لكن صدمنا لاستمرار هذه الانتهاكاتquot;.
وقدم هذا التقرير الاولي شهادات عن هذه الممارسات خلال الفترة من 15 كانون الثاني/يناير الى 30 ايلول/سبتمبر 2011 في عدد من المدن التونسية لا سيما العاصمة تونس.

ومن المتوقع ان تصدر المنظمة تقريرا نهائيا نهاية العام الجاري quot;حول الحالات الاكثر خطورةquot; وفق ما كشفت نصراوي.
واورد التقرير الذي يقع في 27 صفحة بعض الانتهاكات من بينها استعمال رجال الامن للقوة المفرطة لتفريق الاعتصامات، والضرب المبرح والتنكيل خلال عمليات التوقيف في مراكز الامن وكذلك في السجون.

وقدم الشاب التونسي فؤاد البدروشي (17 عاما) خلال تقديم التقرير شهادته حول ما تعرض له من انتهاكات اثناء توقيفه في ايار/مايو الماضي اثر تفريق تظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي.
وقال الشاب انه تعرض للضرب المبرح نتج عنه كسر في عموده الفقري. كما وضع في زنزانة برفقة عشرات الاطفال الموقوفين وتم جلب كلاب لتخويفهم.

ونبه التقرير الى quot;خطورة تلك الانتهاكات على المسار الانتقالي برمته لانها تعطي الانطباع للضحايا ان الامور لم تتغير نحو الاحسنquot;.
واضافت نصراوي quot;اعتقد انه لا توجد رغبة سياسية على الاقل في وقف هذه الممارسات الوحشية بطريقة حازمة. لدينا انطباع بان لدى الشرطة ضوءا اخضر لممارسة التعذيبquot;.

ودعت الى quot;اتخاذ اجراءات عملية لفتح تحقيق مستقل حول التعذيب ومحاسبة مرتكبيهquot; وquot;انشاء مركز طبي ونفسي لمساعدة ضحايا الانتهاكات وعلاجهمquot;.
واوصت المنظمة بquot;اصدار قانون تعترف فيه الدولة بوقوع اعمال تعذيب في الماضي والاعتذار للضحاياquot; وquot;اقرار عدم سقوط جريمة التعذيب بمرور الزمنquot; وquot;احداث محكمة لحقوق الانسانquot;.

كما دعت الى quot;المصادقة على الاتفاقية الدولية حول الغاء عقوبة الاعدامquot;.
وبعد سقوط النظام صادقت السلطات الانتقالية في الاول من شباط/فبراير على انضمام تونس الى المعاهدة الدولية ضد التعذيب وثلاثة بروتوكولات دولية اخرى حول حقوق الانسان.

وكان الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان اعرب في تقرير صدر في تموز/يوليو عن قلقه ازاء quot;الخطر الذي يمثله تكرار ممارسات النظام البائد وجرائم الماضي حتى وان كان في درجة اقلquot;.