قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: رحّبت منظمة العفو الدولية بالحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، ومنعت بموجبه تسليم بريطانيا للإسلامي الأردني - الفلسطيني المولد عمر عثمان المعروف بـ quot;أبو قتادةquot; إلى الأردن.

واعتبرت المنظمة حكم المحكمة بشأن الضمانات الدبلوماسية بمثابة انتكاسة لحقوق الإنسان. مشيرة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجدت أن تسليم quot;أبو قتادةquot; إلى الأردن ينتهك حقه بالحصول على محاكمة عادلة، وأن ترحيله بناءً على الضمانات الدبلوماسية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الحكومتين البريطانية والأردنية لن ينتهك حقه بعدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

وقالت جوليا هول خبيرة شؤون مكافحة الإرهاب في منظمة العفو الدولية وفقا لما نقله عنها راديو لندن مساء اليوم quot;إن التقدم الإيجابي بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تآكل بفعل قرارها بأن الضمانات الدبلوماسية يمكن، في ظل ظروف معينة، أن تكون كافية للحد من خطر تعريض الأشخاص للتعذيبquot;.

وأضافت هول quot;شهدنا في العقد الماضي، ولا سيما في سياق مكافحة الإرهاب، حكومات تبتعد عن حظر التعذيب، غير أن هذا القرار وللأسف سيساهم أيضاً في تآكل الحظر المفروض على التعذيب من خلال إعطاء الحكومات الضوء الأخضر لتأمين ضمانات دبلوماسية لا يمكن الاعتماد عليها لتبرير إرسال الأشخاص إلى أماكن يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيبquot;.

وكان أبو قتادة، المقيم كلاجئ سياسي في المملكة المتحدة منذ العام 1994، أُدين غيابياً في قضيتين منفصلتين عامي 1999 و2000 في الأردن بجرائم تتعلق بالإرهاب، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد وحكم بالسجن 15 عاماً على التوالي. واعتقلت الشرطة البريطانية أبو قتادة (51 عاماً) عام 2005 بعد وقت قصير من تفجيرات لندن عام 2005، وقضت محكمة بريطانية عام 2007 بجواز تسليمه إلى الأردن، فقدم استئنافاً ضد الحكم، وربحه وأُخلي سبيله من السجن لاحقاً، غير أن السلطات البريطانية أعادت اعتقاله عام 2008 لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة بانتظار ترحيله خارج المملكة المتحدة.

وقضت لجنة الاستئناف في مجلس اللوردات البريطاني عام 2009 بجواز تسليمه إلى الأردن بموجب الضمانات الدبلوماسية في مذكرة التفاهم بين الحكومتين البريطانية والأردنية، لكنه استأنف الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.