اسلام اباد: وصل رئيس الحكومة الباكستانية يوسف رضا جيلاني الخميس الى المحكمة العليا للادلاء بشهادته حول اتهامه بازدراء القضاء لانه امتنع عن اعادة فتح ملاحقات قضائية بالفساد تطال الرئيس آصف علي زرداري، حسب الصور التي بثها التلفزيون الوطني.

وكانت المحكمة العليا الغت في العام 2009 مرسوم عفو عام يستفيد منه الرئيس زرداري في قضية فساد تتعلق بتحويل مفترض لاموال عامة الى حسابات في سويسرا وحثت الحكومة على اعادة فتح الاجراءات القضائية الامر الذي لم يحصل ابدا.

وبعد ان اتهمت المحكمة العليا جيلاني الاثنين بازدراء القضاء وامرته بالمثول امامها الخميس، وافق في النهاية على الامتثال للامر. ورفض محاميه الاربعاء تهمة الازدراء الا انه اوضح ان الحكومة بوسعها ان تطلب من سويسرا اعادة فتح تحقيق بالفساد بحق الرئيس آصف علي زرداري كما امر القضاء لكنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس دولة.

وفي العام 2010، كان المدعي العام في جنيف اعتبر انه من غير الممكن اعادة فتح الملف طالما زرداري لا يزال رئيسا لباكستان وذلك لتمتعه بالحصانة.

ووصل جيلاني صباح الخميس مبتسما وبدا هادئا قبل الدخول الى المحكمة العليا وحيا مصوري عشرات القنوات التلفزيونية الذين اتوا لتغطية الحادث.

وتزداد ضغوط المحكمة العليا على جيلاني ما يعزز الضغط على رئيس دولة وحكومة تتهمهم الصحافة والراي العام بالفساد واساءة الحكم وتتعرض لخطر معاداة الجيش القوي على خلفية ازمة اقتصادية حادة.