محمد صوان، رئيس حزب العدالة و البناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا


زار محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، القاهرة للقاء مسؤولي حزب الحرية والعدالة، في دلالة على تقارب الجماعتين على الرغم من تباطؤ السلطات المصرية في تسليم رموز حكم نظام القذافي الهاربين في مصر.

قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن اللقاء بين قيادات الحزبين الليبي والمصري تناول تطورات الأحداث في مصر وليبيا وإعداد الدستور وتشكيل الحكومة والعمل على تقوية العلاقات بين البلدين، خاصة أن هناك عوامل مشتركة بين البلدين منها اللغة والتاريخ. وأكد أن الثورات العربية يجب أن تنتج علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية قوية بين دول الربيع العربي من أجل النهوض بالأمة.

و قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، أمين عام حزب الحرية والعدالة، ورئيس مجلس الشعب المصري المنحل، أن دول الربيع العربي تعيش الآن حياة حزبية حقيقية بعد عصور التصحر السياسي والحزبي التي عاشتها الدول العربية. وأوضح الكتاتني في بيان للحزب عن اللقاء تلقت إيلاف نسخة منه، أن الاجتماع مع الطرف الليبي ناقش ما يحدث في ليبيا عن قرب والوضع الحالي هناك، والقوى السياسية، بجانب إيضاح الوضع الحالي لمصر، وتمني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، أن يسير العالم بمراحل التطور الديمقراطي السليم.

الوحدة العربية

من جانبه، قال محمد صوان، رئيس حزب العدالة البناء الليبي، إن المزاج الليبي ميّال للشعب المصري، موضحا أن هناك زيارات أخرى لبعض الأحزاب السياسية بعد الحرية والعدالة منها حزب الوفد، وعدد من مرشحي الرئاسة السابقين.

وأوضح صوان، أن الثورة الليبية كانت مختلفة عن غيرها، حيث راح ضحيتها آلاف الضحايا، وعلى الرغم من ذلك أبدى تفاؤله بالمستقبل، وعودة الأمن مرة أخرى إلى البلاد. وأضاف رئيس حزب العدالة والبناء، أن ليبيا على أبواب حكومة جديدة، مؤكدا أن الحزب لا يسعى إلى عدد محدد من المقاعد في هذه المرحلة لأن مدة عملها قصيرة، ولن تسمح بوضع خطط استراتيجية.

وشدد صوان، على أن الله يدعو الأمة العربية إلى الوحدة، مشيرا إلى أن الدول العربية تكمل بعضها البعض فمصر لديها العقل، وبدأ القطار ينطلق منها والسودان لديها الأرض والاقتصاد تملكه دول الخليج وليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا تربط بين الدول والقارات منذ قديم الأزل حيث كانت تمر بها القوافل.

وقال صوان إن الثورة في مصر أثرتفي ليبيا بالإيجاب، مشيرا إلى أن هناك هجومًا وعداء للإسلام من قبل الإعلام، ناتجا من الأسلوب المتبع في البلاد، منذ 40 عاما، بجانب التشويه المتعمد للإسلام من الإعلام الغربي كدين يدعو للإرهاب.

أموال ورموز القذافي

وبينما تحاول جماعة الإخوان المسلمين في البلدين التقارب، إلا أن خلافات عميقة قد تعطل هذا التقارب، ولعل أخطر تلك الخلافات ما يتعلق بملف تسليم رموز وأموال القذافي في مصر، لاسيما في ظل اتهام طرابلس للقاهرة بالتباطؤ في ردّ الأموال إليها وتسليم المطلوبين، الذين يصل عددهم إلى 76 شخصية، على رأسهم أحمد قذاف الدم.

وفي الوقت الذي التقى فيها إخوان البلدين، أقام ناشط ليبي في القاهرة هو إبراهيم عبد الكريم الحاج، رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الليبية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مصر، وطالبت الدعوى التي أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامي، وكيلاً عن الناشط الليبي النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بتجميد كافة الأموال الليبية الموجودة في مصر، والمحددة أشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر في القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذي تضمن حصراً دقيقاً لهذه الشركات وهؤلاء الأشخاص، تمهيداً لإعادتها للحكومة الليبية.

ووفقاً للدعوى التي حملت رقم 867 لسنة 67 قضائية، مصر ملزمة برد الأموال الليبية المهربة إليها عن طريق رموز النظام الليبي السابق، والصادر بشأنها القانون الليبي رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذي يحدد على سبيل الحصر الأموال التي يجب تجميدها واستردادها، والأشخاص الذين يجب تجميد أموالهم واستردادها، مشيرة إلى أن ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة للاتفاقية، التي تعطي الحق للدول الموقعة عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادرة ما بين الدول الأطراف فيها، ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد.

15 مليار دولار

فيما قال الناشط الليبي في القاهرة، أشرف عبد السلام إن أزمة استرداد أموال وأنصار القذافي تقف حجرة عثرة أمام بناء علاقات مصرية ليبية حيوية، مشيراً إلى أن مصر ليست جادة في تسليم رموز حكم القذافي المتواجدين على أرضها وعلى رأسهم قذاف الدم ابن عم القذافي، والعديد من رجال مخابرات القذافي المتورطين في جرائم فساد وقتل لليبيين، مشيراً إلى أن عددهم يصل إلى 80 شخصية من الشخصيات النافذة في عهد القذافي، ولفت إلى أن إجمالي الأموال الخاصة بالقذافي أو رموز نظام حكمه في مصر تتراوح ما بين 7 و15 مليار جنيه دولار. وقال عبد السلام إن التقارب بين الإخوان في البلدين قد يساهم في حل تلك الأزمة، لاسيما في ظل تولي إخوان مصر السلطة في بلدهم، وإقتراب إخوان ليبيا من تولي السلطة أيضاً.

الملف بأيدي قضاء البلدين

فيما قال مصدر قضائي في مكتب النائب العام المصري لـquot;إيلافquot; إن النائب العام الليبي أرسل قائمة بأسماء رموز نظام حكم القذافي التي يطلب تسليمها، إضافة إلى قائمة بالممتلكات والأرصدة الليبية في مصر.

وأضاف المصدر أن القائمة تضم 76 شخصية منهم: خمسة وزراء سابقين، وستة من رجال من المخابرات وسبعة من رجال أعمال من نظام حكم القذافي، على رأسهم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد القذافي، و على الكيلاني، مسؤول الأمن الخاص للقذافي، وعبدالحفيظ المنصوري عميد في المخابرات الليبية، والتهامي محمد خالد رئيس جهاز الأمن الداخلى، وبوزيد الجبو القذافي مدير المخابرات الحربية، ويوسف الدبري لواء في المخابرات الليبية، السنوسي سليمان الوزري وزير الداخلية السابق، الطيب الصافي وزير الاقتصاد والتجار، عمران بوكراع وزير الكهرباء السابق. وأوضح المصدر أن ملف أموال ورموز نظام حكم القذافي في يد القضاء في البلدين، منبهاً إلى أن إجراءات التقاضي تسير وفقاً للقانون، وعبر متابعة دقيقة من المسؤولين الليبيين.