لاهاي: اكدت ليبيا الثلاثاء امام المحكمة الجنائية الدولية انها تملك ما يكفي من الادلة لمحاكمة سيف الاسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، معترضة على اختصاص هذه المحكمة في محاكمة نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال فيليب ساندز محامي ليبيا خلال جلسة استماع امام المحكمة الجنائية الدولية تهدف لاتخاذ قرار حول الجهة المخولة محاكمة سيف الاسلام ان quot;التحقيق في ليبيا (مع سيف الاسلام) اعطى نتائج مهمةquot;.

واضاف quot;هناك عدد كبير من الادلة التي ستشكل نص اتهام مماثل لذلك الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدوليةquot;. واكد ان السلطات الليبية بامكانها اثبات ان سيف الاسلام امر باطلاق الرصاص الحي على متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي ادت الى سقوط نظام القذافي في 2011.

وقال ساندز ان ادلة طرابلس ضد سيف الاسلام القذافي تشمل كيف امر القوات الامنية الليبية، خلال بث تلفزيوني، باستخدام العنف بعيد بدء الانتفاضة في منتصف شباط/فبراير السنة الماضية، ونظم تجنيد مرتزقة من باكستان بهدف التصدي للثوار.

وتتنازع المحكمة الجنائية الدولية وليبيا على حق محاكمة سيف الاسلام (40 عاما) وعبد الله السنوسي (63 عاما) رئيس الاستخبارات السابق في عهد القذافي اللذين تشتبه المحكمة بانهما ارتكبا جرائم ضد الانسانية.

ويستمع القضاة الثلاثاء والاربعاء الى مرافعات ليبيا وممثلي المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ قرار حول مكان المحاكمة.

وكانت السلطات الليبية اعلنت في آب/اغسطس ان سيف الاسلام سيحاكم اعتبارا من ايلول/سبتمبر في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) حيث هو معتقل منذ توقيفه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لكن مكتب النائب العام الليبي اعلن في 10 ايلول/سبتمبر ارجاء المحاكمة الى اجل غير مسمى.

من جهته قال مندوب ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية احمد الجهاني ان quot;الحكومة الليبية تتعهد باجراء محاكمة عادلة ونزيهة لمسؤولي النظام السابقquot;. واضاف الجهاني متحدثا باسم بلاده quot;سننشئ نظاما قضائيا عادلا، وذلك سيثبت التزامنا حيال سلطة القانونquot;.

وتابع quot;انها عملية معقدة وليبيا بحاجة إلى المزيد من الوقتquot; لبدء محاكمة سيف الاسلام القذافي وعبد الله السنوسي، وهي محاكمات يمكن ان تساهم في المصالحة في هذا البلد الواقع في شمال افريقيا.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق سيف الاسلام وعبد الله السنوسي الذي اعتقل في موريتانيا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية اعتبارا من شباط/فبراير 2011 خلال الانتفاضة التي ادت الى سقوط معمر القذافي ثم مقتله في تشرين الاول/اكتوبر 2011.

لكن السلطات الليبية تحتج على حق المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة سيف الاسلام وقدمت في 1 ايار/مايو مذكرة تعترض فيها على اختصاص المحكمة في ملاحقة نجل القذافي.

يشار الى ان المؤتمر الوطني العام الليبي رفض الاحد تشكيلة الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المنتخب مصطفى ابو شاقور الذي تمت اقالته حكما من مهامه، بعد ثلاثة ايام على رفض اقتراح حكومي اول واجه انتقادات حادة من النواب.