الرياض:قال ناشط حقوقي ان وزارة العدل السعودية بصدد اتخاذ قرار يسمح للمراة بممارسة مهنة المحاماة في حين تواجه النساء الكثير من القيود في المملكة التي تتبع نهجا اجتماعيا ودينيا متشددا.

واضاف وليد السليس لوكالة فرانس برس ان quot;قرار وزارة العدل السماح للمراة بممارسة مهنة المحاماة بات في مراحله الاخيرة على ما يبدوquot;.

واضاف ان quot;هذه المسالة ما تزال عالقة منذ ست سنوات في دوائر الوزارةquot; مشيرا الى quot;مشاورات جارية حاليا حول اتخاذ القرار الذي ما يزال قيد التحضيرquot;.

وكانت صحيفة quot;الرياضquot; كشفت الاثنين نقلا عن مصادر في وزارة العدل quot;صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة رخصة محاماةquot; مشيرة الى ان الوزارة quot;اقترحت أثناء مناقشة الموضوع في هيئة الخبراء ان تكون الرخصة مقتصرة على قضايا الاحوال الشخصية بينما انتهى رأي المجتمعين الى اعطائها حق ممارسة المحاماة دون تخصيص نوعيquot;.

من جهته، قال الناشط وليد ابو الخير لوكالة فرانس برس quot;تم الاعلان اعلاميا عن السماح للمراة بممارسة مهنة المحاماة لكن ليس هناك اي اجراءات حتى الان (...) كان هناك الكثير من الوعود منذ ستة اعوامquot;.

وعبر عن اقتناعه بان المحامية quot;ستتولى في الغالب قضايا ادارية واخرى تتعلق بالاحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث وغيرهquot; مشيرا الى quot;ضرورة حصولها على تدريب في مكتب للمحاماة لمدة ثلاث او اربع سنواتquot;.

ولا تزال المرأة السعودية في حاجة الى ولي امر ذكر او محرم لاتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما انها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين اوضاع المرأة عموما.

بدوره، قال احد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) محمد القحطاني لفرانس برس quot;انه قرار جيد من وزارة العدل اذا اقدمت على تفعيله (...) لا يسعني الا الترحيب به رغم انه متاخر. امل ان تتمكن المراة السعودية تولي مناصب قضائية ايضاquot;.

واكدت المصادر المتطابقة ان شروط الحصول على رخصة المحاماة للمرأة مطابقة لشروط الرجل، بينها ان تكون خريجة كلية الشريعة او الحقوق او ما يعادلها مع شرط الخبرة.

واوضحت ان وزارة العدل تحاول انجاز quot;نظام البصمةquot; للتأكد من هوية المحامية أمام القاضي وكاتب العدل دون احراجها بالطلب اليها الكشف عن وجهها للتحقق من هويتها.

يذكر ان الوزارة اكدت انها لا تستطيع الزام المرأة وموظفات الدوائر الشرعية بالكشف عن وجوههن.

ويمارس اكثر من الفي محام مسجلين مهامهم في جميع مناطق السعودية.