القاهرة: أجّلت محكمة مصرية أولى جلسات محاكمة القس الأميركي تيري جونز و7 متهمين مصريين من أقباط المهجر في قضية الفيلم quot;المسيءquot; إلى الرسول الكريم إلى جلسة 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأرجعت المحكمة سبب التأجيل إلى إعلان المتهمين- الذين لم يحضر منهم أحد- بالدعوى، بحسب مراسل وكالة الأناضول.

ضمت قائمة المتهمين الثمانية كلاً من موريس صادق جرجس عبد الشهيد، 69 عامًا، محامي ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية، ومرقص عزيز خليل، 67 عاما، مقدم برامج دينية، وإيليا باسيلي وشهرته quot;نيقولا باسيلي نيقولاquot;، 55 عامًا، حاصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة، وفكري عبد المسيح زقلمة، وشهرته quot;عصمت زقلمةquot;، 73 عامًا طبيب بشري، ونبيل أديب بسادة موسى، 64 عامًا، المنسق الإعلامي للجمعية الوطنية الأميركية، وناهد محمود متولي وشهرتها quot;فيبي عبد المسيح بوليس صليبquot;، 67 عامًا، طبيبة، ونادر فريد فوزي نيقولا، 59 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، وله محل إقامة في مصر في منطقة مصر الجديدة، إلى جانب المتهم الثامن والأخير، الأميركي تيرى جونز، 71 عامًا، راعي كنيسة دوف الإنجيلية في ولاية فلوريدا.

وتبين غياب جميع المتهمين عن حضور الجلسة نظرًا إلى تواجدهم خارج البلاد، حيث يقيم المتهمون الخمسة الأوائل في الولايات المتحدة الأميركية، وتتواجد المتهمة السادسة في إستراليا، ويقيم المتهم السابع في كندا.

ولم تستغرق الجلسة سوى عشر دقائق لم يحضر خلالها سوى عدد من المحامين المدعين بالحق المدني، وطالبوا بتعويضات مالية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين المصريين السبعة تهم quot;إثارة الفتنة الطائفية واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليه، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعيquot;.

كما نسبت إليهم أنه quot;خلال الفترة من 27 أغسطس/آب إلى 12 سبتمبر/أيلول 2012، ارتكبوا عمداً، فعلاً يؤدي إلى المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها، بأن دعوا في بيان عبر الشبكة العنكبوتية quot;الإنترنت، إلى تقسيم البلاد إلى دويلات تقوم على أساس ديني وعرقيquot;.

فيما وجّهت النيابة إلى المتهم الثامن جونز تهمة quot;الاشتراك عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم، بأن حرّضهم واتفق معهم على إنتاج وبث المادة الفيلمية موضوع الاتهامات السابقة، وساعدهم بأن أمدّهم بالأموال اللازمةquot;.

وقد شهدت التحقيقات عدم الاستماع إلى أي من أقوال المتهمين، ولم يثبت حضور أي من المحامين التابعين لهم، لسماع أقوالهم في الاتهامات الموجّهة إلى موكليهم.

أعقب بث الفيلم على شبكة الإنترنت احتجاجات واسعة في العالم العربي والإسلامي في الشهر الماضي، أسفرت عن جرحى وقتلى، بينهم السفير الأميركي في ليبيا، و3 من الدبلوماسيين الأميركيين في هجوم على القنصلية في مدينة بنغازي.