أعلن في بغداد اليوم عن موافقة الحكومة السورية على تسليم المعتقلين العراقيين لديها فورًا وبدون قيد أو شرط.. فيما ترأس العراق في القاهرة اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي حول الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي الذي سيعقد في بغداد خلال الشهر المقبل.


أسامة مهدي: قالت وزارة العدل العراقية إن الحكومة السورية وافقت على تسليم المعتقلين العراقيين من دون قيد او شرط، موضحة أن وزيرها حسن الشمري بحث مع اللجنة الوطنية للمعاهدات الدولية، الاتفاق الاولي الذي أجرته الحكومة بالتسريع في إجراءات استلام المعتقلين العراقيين المودعين في سجون الحكومة السورية.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الاثنين الى ان وزير العدل وجّه خلال ترؤسه الاجتماع بأعضاء اللجنة بمفاتحة وزارة الخارجية العراقية للشروع بتقديم خيارات التفاوض مع الحكومة السورية لتخويل أحد أعضاء اللجنة بتمثيل الحكومة للتوقيع على مذكرة التفاهم مع الجانب السوري لاستلام المعتقلين العراقيين.

وأكد الوزير ضرورة اعتماد بنود اتفاقية الرياض كنموذج لاستلام المعتقلين العراقيين فقط من الحكومة السورية لتوافر الشروط القانونية والفنية اللازمة فيها لهذا الغرض، موضحا أن الحكومة فاتحت الجانب السوري، ووافق على تسليم المعتقلين العراقيين من دون قيد أو شرط.

وأشار وزير العدل الى ان رئاسة مجلس الوزراء وافقت على اتفاقية استلام المعتقلين العراقيين، وتخويل اللجنة الوطنية للمعاهدات الدولية بإبرام مذكرة التفاهم مع الجانب السوري، موضحا أن التوصيات التي ستصدر من اللجنة الوطنية سيتم إرسالها الى وزارة الخارجية لمفاتحة الجانب السوري بتخويل الجهة التي ستوقع مذكرة التفاهم مع الجانب السوري، مع تحديد خيارات لتوقيع الاتفاقية في بغداد او في عمّان في اسرع وقت ممكن، موجهًا بإرفاق نموذج مذكرة اولي معدّ من الوزارة لاعتماده في توقيع المذكرة التي من المؤمل توقيعها مع الحكومة السورية.

واضاف الوزير ان اللجنة ستتولى الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بعملية نقل المعتقلين عبر تشكيل لجان مختصة بهذا الجانب مع الحكومة السورية.

ولم تشر الوزارة الى عدد المعتقلين العراقيين في سوريا، ولا التهم الموجّهة إليهم، لكن مصادر عراقية اشارت الى ان أعدادهم بالمئات، ومعظمهم متهم بارتكاب جرائم عادية او مخالفات قانونية وعمليات تزوير.

يذكر ان العراق يرفض إسقاط الرئيس السوري بشار الاسد بالقوة، ويعارض بشدة التدخل الاجنبي لتحقيق هذا الغرض. وطرح العراق خلال القمة العربية الأخيرة في بغداد مبادرة لحل الازمة السورية المستمرة منذ 20 شهرا، تقوم على بدء حوار بين الاطراف المتنازعة، يقود الى حكومة شراكة تعد لانتخابات عامة في البلاد.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن في العاشر من الشهر الحالي أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على استحداث اللجنة الوطنية لمتابعة قضايا الموقوفين والمحكومين العراقيين خارج العراق والأجانب داخل العراق، حيث ستكون برئاسة وزير العدل.

وقال الدباغ في تصريح صحافي إن quot;مجلس الوزراء وافق على استحداث لجنة وطنية لمتابعة قضايا الموقوفين والمحكومين العراقيين خارج العراق والأجانب داخل العراقquot;... موضحا أن quot;موافقة المجلس تأتي حرصًا من الحكومة العراقية على وضع آليات وأطر قانونية لمناقشة وإيجاد الحلول لقضايا المعتقلين العراقيين والمحكومين لدى عدد من الدول، وكذلك الأجانب المعتقلين في العراقquot;.

وأضاف الدباغ أن quot;رئاسة اللجنة الوطنية قد أنيطت بوزير العدل، لكون موضوع المعتقلين والموقوفين يقع ضمن صلاحيات وزارة العدلquot;، مبيناً أن quot;وزارة العدل هي الجهة صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأمورquot;.

مناقشة محاور وبيان مؤتمر الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في إسرائيل
ترأس العراق في القاهرة اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي حول الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي الذي سيعقد في بغداد في الشهر المقبل.

ومثل العراق في الاجتماع، الذي عقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة، لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية، بمشاركة وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، حيث تم بحث الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الدولي حول الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي في بغداد يومي 11 و12 من الشهر المقبل.

حضر الإجتماع المشترك مندوبو كل من فلسطين ولبنان ومصر والأردن، إضافة الى الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح.

وناقش المجتمعون الإستعدادات الجارية من قبل الحكومة العراقية لاستضافة المؤتمر، إضافة الى مناقشة طبيعة الشخصيات الدولية التي سيتم توجيه الدعوات اليها للمشاركة في المؤتمر، والإتفاق على ورقة برنامج عمل المؤتمر، والمحاور التي سيتم تداولها، كما قال بيان صحافي لوزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين.

واضاف انه جرى الإتفاق على إصدار إعلان بغداد، الذي سيُعد كرسالة يتم توجيهها الى أنظار المجتمع الدولي، بغية تسليط الضوء على المعاناة والظروف الإنسانية للأسير العربي والفلسطيني القابع في سجون الإحتلال، والنظر في إمكانية البدء ببرامج خاصة من شأنها إعادة تأهيل الأسير ودمجه في المجتمع مرة أخرى.

من ناحيتها بدأت الحكومة العراقية استعدادات لاحتضان المؤتمر، حيث ستباشر لجنة عراقية يترأسها مندوب العراق في الجامعة العربية قيس العزاوي، اجتماعات في بغداد خلال أيام، لتوجيه الدعوات إلى حوالى 250 منظمة وشخصية دولية، واعداد جدول اعمال المؤتمر، الذي سيفتتحه الرئيسان العراقي جلال طالباني والفلسطيني محمود عباس.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة العربية السفير محمد صبيح ان هذه اللجنة تم تشكيلها تنفيذا لقرار القمة العربية في سرت عام 2010 وقرار القمة في بغداد عام 2012 من أجل تسليط الأضواء على قضية الأسرى وأبعادها ومعاناتهم. وأوضح انه تم الاتفاق خلال الاجتماع امس على تشكيل لجنة عراقية موازية لهذه اللجنة، تقوم بالإعداد والمتابعة للتنفيذ على الأرض.

وسيناقش المؤتمر وضع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في القانون الدولي٬ وممارسات وأساليب سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب وحالة السجون الإسرائيلية وأوضاع السجناء اللا إنسانية والمحاكم الإسرائيلية٬ فضلاً عن دور المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تجاه قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب.

من جانبه أكد سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا في تصريح له أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي للأسرى ناقشت التحضيرات اللوجستية للمؤتمر والشخصيات التي ستتم دعوتها إلى الحضور، مع التركيز على الشخصيات الدولية، ودعوة عدد من الأسرى المحررين، وستواصل اللجنة عملها من خلال منسقها العام السفير محمد صبيح.

وقال إن المؤتمر سيشهد سماع شهادات حية للأسرى الفلسطينيين حول تجربة وظروف اعتقال كل منهم وحياتهم ما بعد الاعتقال.
واضاف الفرا أن المؤتمر سيحضره العديد من الشخصيات العربية والدولية، على رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس العراقي جلال طالباني، ونبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أو مبعوثه ريتشارد فولك، وعدد من القضاة الدوليين، مثل أعضاء محكمة راسل في بلجيكا والقضاة البريطانيين، الذين أصدروا أخيرا تقريرا حول الأطفال الفلسطينيين في المعتقلات العسكرية الإسرائيلية، وعدد من المناضلين من دول مرت بمراحل التحرر الوطني، مثل جنوب افريقيا والجزائر وفيتنام وغيرها، لعرض تجاربهم النضالية وكذلك من دافع عنهم امام المؤتمر.

بدوره، قال قيس العزاوي مندوب العراق في الجامعة العربية انه سيعمل جاهًدا لكي يوفر كل مستلزمات عقد هذا المؤتمر على مستوى دولي، وستتم دعوة خبراء وقانونيين دوليين وإعلاميين وجمعيات إنسانية وحقوق الإنسان، مبينا أن موضوع الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم على درجة كبيرة من الأهمية.

وأكد أهمية الإعداد الجيد للمؤتمر، بحيث تكون قراراته قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لافتا الى ان الهدف الرئيس من المؤتمر هو تدويل قضية الاسرى الفلسطينيين وتوعية الرأي العام العالمي بأبعادها الخطرة.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية دعت أخيرًا إلى أوسع حملة تضامن وطنية ودولية لدعم الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي في سبيل تحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة المتماهية مع القانون الدولي والإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. وأضافت في بيان أن إسرائيل تمارس أبشع وأقسى أساليب الاعتقال والإهانة ضد 4600 أسير، بينهم 180 طفلا و6 نساء، واتخذت منهم عنوانا للانتقام من الشعب الفلسطيني وإرادته في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة والقدس عاصمة أبدية لها.

يذكر ان في العراق 100 معتقل سوري، معظمهم متهم بالارهاب، حيث لم يعرف بعد في ما اذا كان العراق سيسلمهم في المقابل الى حكومتهم.