القدس: تقدم الادعاء العام الاسرائيلي الاربعاء بطعن في حكم قضى ببراءة ايهود اولمرت من تهم فساد، بحسب وزارة العدل، وذلك وسط انباء عن نية رئيس الوزراء السابق خوض الانتخابات المقبلة.

ووجدت محكمة اسرائيلية في القدس في 10 تموز/يوليو الماضي اولمرت مذنبا بالفساد في قضية اطلق عليها اسم quot;مركز الاستثمارquot; وهو هيئة رسمية قام فيها اولمرت بتسهيل قروض او ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة عندما كان الاول وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006)، بحسب المحكمة.

وفي المقابل تمت تبرئة رئيس الوزراء السابق من تهمة الفساد في قضيتي quot;تالانسكيquot; وquot;ريشون تورزquot; بعدما استفاد فيهما من قرينة الشك.

واصدرت محكمة القدس الجزائية في 24 ايلول/سبتمبر قرارا قضى بسجن اولمرت عاما واحدا مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية قدرها 75,300 شيكل (19,200 دولار اميركي)، معتبرة ان اولمرت مذنب quot;بتضارب خطير في المصالحquot;.

كما طعن الادعاء العام بالعقوبة الصادرو في ايلول/سبتمبر، وقال انها مخففة للغاية.

وتأتي هذه القرارات بعد ان ذكرت مصادر مقربة من اولمرت الشهر الماضي انه يواجه ضغوطا للترشح في الانتخابات التشريعية التي ستجري في كانون الثاني/يناير. ويمكن ان تضعف هذه الطعونات فرصه في العودة الى السياسة.

وكان اولمرت، الزعيم السابق لحزب كاديما المعارض، تنحى من منصبه رئيسا للوزراء في 2008 بعد ان اوصت الشرطة بتوجيه التهم له في العديد من قضايا الاحتيال.

ولا يزال يواجه في قضية منفصلة اتهامات بانه قبل رشاوى مقابل المساعدة على تطوير مجمع هوليلاند في القدس.