دبي: اكد رئيس هيئة الامم المتحدة الخاصة بالاتصالات الاثنين ان المؤتمر الذي يعقد في دبي لاعادة النظر في الاطر الناظمة المعتمدة منذ 24 سنة في قطاع الاتصالات، لن يؤدي الى الحد من الحرية عبر الانترنت، مشيرا الى ان القرارات تتخذ بالتوافق.

وقال الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حمدون توري لوكالة فرانس برس ان الادعاءات بان المؤتمر سيؤدي الى الحد من حرية الانترنت quot;لا اساس لها على الاطلاقquot;.

واضاف quot;ارى انها محاولة رخيصة جدا للهجومquot; على quot;المؤتمر العالمي للاتصالات الدوليةquot; الذي تستضيفه دبي بهدف اعادة النظر في الاطر الناظمة التي تم اعتمادها في 1988.

وكان توري قال للمشاركين في وقت سابق ان المؤتمر الذي افتتح اليوم الاثنين لن يمس بمسألة حرية الانترنت خلال اعماله.

وقال quot;لا شيء يمكنه ان يوقف حرية التعبير في العالم اليوم، ولا شيء في المؤتمر يتعلقquot; بهذه الحرية.

واضاف quot;انا لم اشر الى اي شيء يتعلق بمراقبة الانترنتquot;.

وكانت شركة الانترنت العملاقة غوغل اعربت بوضوح عن مخاوفها من اعتماد مقترحات للدول الاعضاء تشمل الاجازة برقابة على المحتوى المشروع.

وقال رئيس قسم حرية التعبير في الشركة لمنطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا بيل ايشيكسن في بيان اصدره الجمعة ان quot;بعض المقترحات قد تسمح للحكومات بممارسة رقابة على التعبير المشروع، او حتى قطع الاتصال بالانترنتquot;.

كما اعتبرت غوغل ان الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو هيئة تابعة للامم المتحدة معنية بتكنولوجيات اتصالات المعلومات، ليس الجهة المناسبة للتعامل مع مسائل الانترنت.

وقال ايشيكسن في هذا السياق quot;ان الاتحاد الدولي للاتصالات ساعد العالم على ادارة المشهد الاذاعي وشبكات الاتصالات الهاتفية، الا انه المكان غير الملائم لاتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل الانترنتquot;.

واشار الى الحكومات وحدها تملك حق التصويت في الاتحاد.

وذكر الامين العام للاتحاد الذي مقره جنيف ويضم 193 دولة و700 مؤسسة خاصة واكاديمية، ان quot;التوافقquot; هو الاساس في اتخاذ القرارات في الاتحاد.

كما نفى تقارير حول كون الاجتماعات في دبي مغلقة او سرية، واكد ان حلقات المؤتمر مفتوحة امام المراسلين.