لندن: قضت محكمة التمييز العراقية بتأكيد حكم بمعاقبة النائبة عن كتلة العراقية الحرة عالية نصيف بدفع غرامة قدرها 20 مليون دينار (حوالي 20 الف دولار) لوزير الخارجية هوشيار زيباري جراء اتهامها له بتلقي رشوة من الكويت.

وقالت الخارجية العراقية إنه سبق وأن أدلت النائبة عالية نصيف جاسم بتصريحات تضمنت تهجما على وزير الخارجية هوشيار زيباري واتهمته بتلقي الرشوة من الكويت وكررت تصريحات مشابهة امام وسائل اعلام اخرى في اليوم التالي معتبرة اجراء الوزير المقابلات الصحافية خارج العراق دليل على ان له مصلحة مع الكويت والتغاضي عن بناء ميناء مبارك الجنوبي وابقاء العراق تحت الفصل السابع.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم quot;أن ادعاءات عالية نصيف تعتبر قذفًا وتشهيرًا متعمدًا بحق هوشيار زيباري ومع ذلك لم يقابل هذه الاساءة بمثلها ولم يلجأ الى التشهير وانما لجأ الى القضاء العراقي ليأخذ له حقه فاقام الدعوى امام محكمة قضايا النشر والاعلام التي اصدرت قرارها في آذار (مارس) الماضي بإلزامها بالتعويض عن الضرر الذي اصاب زيباري جراء تصريحاتها غير المسؤولة وتابع هذه القضية امام القضاء في اعلى درجاته امام محكمة التمييز التي اصدرت قرارها المكتسب للدرجة القطعية بتأييد قرار محكمة قضايا النشر والاعلامquot; بالزامها دفع ميون 20 مليون دينار عراقي (حوالي 20 الف دولار) تعويضا عن اساءتها للوزير.

واكدت الخارجية ان quot;كسب هذه القضية امام القضاء العادل يعتبر انتصارا للحق ودحرا لأسلوب المهاترات والتشهير الذي درج عليه البعض خروجا على دورهم المنشود في بناء المجتمع واعلاء قيمه الاجتماعية والانسانية وعبرة لمن اعتبرquot; كما قالت.

وكانت النائبة عن العراقية البيضاء عالية نصيف جاسم أدلت في 24 من شهر أيلول 2011، بتصريحات صحافية تضمنت تهجما على وزير الخارجية هوشيار زيباري متهمة إياه بتلقي الرشوة من الكويت. وكررت النائبة تصريحات مشابهة أمام وسائل الأعلام في اليوم التالي، عادة أن إجراء الوزير لمقابلات صحافية خارج العراق، دليل على أن له مصلحة مع الكويت والتغاضي عن بناء ميناء مبارك وإبقاء العراق تحت الفصل السابع.

وكانت النائبة نصيف انتقدت في تصريحات صحافية موقف زيباري في الامم المتحدة لتأييده قرار مجلس الامن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين العراق والكويت وتقليله من مخاطر ميناء مبارك الكويتي وتأثيره على الاقتصاد العراقي.

وقد اصدرت محكمة قضايا النشر والاعلام التابعة لمجلس القضاء الاعلى في الاول من مارس (آذار) الماضي حكما لصالح زيباري يقضي بتغريم النائبة نصيف عشرين مليون دينار بتهمة التشهير بزيباري واتهامه بتلقي مبالغ مالية والتواطؤ مع الكويت حول ملف الميناء.