بلغت المشاركة في أول انتخابات بلدية في سلطنة عُمان 50.3%، وشهدت الانتخابات استحداث التصويت بالنظام الآلي وبث مؤشرات الفرز الآلي عبر الانترنت ما مكّن العُمانيين من من متابعتها أولا بأول.

مسقط: أعلنت وزارة الداخلية العمانية رسميا أسماء الفائزين بعضوية المجالس البلدية للفترة الاولى في جميع ولايات سلطنة عمان والتي شهدت انتخاباتها يوم أمس وتتضمن 192 عضوًا.

وقال وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي في تصريح له أنه وحرصا من الوزارة على تطوير العملية الانتخابية فان انتخابات المجالس البلدية شهدت ولأول مرة في البلاد استحداث التصويت بالنظام الآلي وبث مؤشرات الفرز الآلي عبر الانترنت ما مكن المواطنين من متابعتها أولا بأول.

وأكد أن المجالس البلدية جاءت لتشكل quot;خطوة جديدة في اطار بناء مجتمع عصري وهي ستضيف لبنة أخرى الى بناء نهج الشورى القائم وتقوم على مبدأ الشراكة والتعاون والتعاضد المؤسسي المستند على دور المواطن في بناء وطنه ومجتمعه والمساهمة في البرامج التنموية المختلفةquot;.

وفاقت نسبة المشاركة في أول انتخابات بلدية في سلطنة عُمان 50%، على ما أعلن وكيل وزارة الداخلية العُماني خالد بن هلال البوسعيدي الأحد.

وقال البوسعيدي إن المشاركة في استحقاق السبت بلغت quot;50.3% من إجمالي الناخبين المثبتين في النظام الالكتروني للبطاقة الشخصية، وليس من إجمالي المقيدين في السجل الانتخابيquot;، على ما نقلت وكالة الانباء العُمانية. وكان على الناخبين التسجيل الكترونيًا للمشاركة.

ومن بين اعضاء المجالس البلدية المنتخبين الـ192، انتخبت أربع سيدات من بين 46 ترشحن. وترشح 1475 شخصًا لحوالى 60 مجلسًا بلديًا في مختلف أنحاء السلطنة. وترشح هؤلاء كمستقلين نظرًا إلى حظر الأحزاب السياسية في البلاد.

وتعيّن السلطات من غير الأعضاء المنتخبين رئيسًا لكل مجلس بلدي ووكيلاً له، فيما لم يكن في البلاد سابقًا إلا مجلس بلدي واحد في مسقط كل أعضائه معيّنون.

ولن تكون للمجالس المنتخبة أية سلطة تنفيذية بحسب مرسوم أصدره السلطان قابوس في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 حدد دورها بتقديم توصيات لتحسين الخدمات البلدية. لكن السلطات قدمت انتخاب السبت على أنه خطوة نحو توسيع المشاركة الشعبية في الحياة العامة في السلطنة.

وشهدت عُمان، التي يبلغ عدد سكانها حوالى ثلاثة ملايين نسمة عشرون بالمئة منهم أجانب، في ربيع 2011 احتجاجات لم تستهدف شخص السلطان، الذي يمسك بزمام السلطة، بل الحكومة المتهمة بالفساد.

وبعد الاحتجاجات، أمر السلطان قابوس في آذار/مارس 2011 بتعديل القانون الاساسي للدولة quot;بما يحقق منح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقًا لما يبينه النظام الأساسي للدولةquot;. ويشكل مجلس عُمان البرلمان بمجلسيه، مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعيّن.

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، انتخب العُمانيون أعضاء مجلس الشورى، البالغ عددهم 84 نائبًا. ويضم مجلس الدولة 57 عضوًا.