عمّان: قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن quot;إجراء الانتخابات لم يَحُلْ دون سقوط الأنظمة في موجة الربيع العربيquot;، وذلك عقب يوم من فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في الأردن.

وفي تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد إن quot;كل الأنظمة التي سقطت خلال الربيع العربي كانت تجري انتخابات، لكن ذلك لم يمكِّنها من الاستمرار، وتمت الإطاحة بهاquot;.

وأضاف أن الانتخابات العامة، التي جرت في البلاد العام 2010، شهدت إقبالاً أكبر من حيث الترشح والتصويت، ورغم ذلك فقد فشلت في إنتاج مجلس نيابي يعبّر عن الشارع الأردني، مما استدعى حله، بحسب قوله.

وأشار بني أرشيد إلى أن حركة المقاطعة للانتخابات المقبلة quot;تتسع أكثر من السابق، وتزداد كل يومquot;، متوقعًا أن يكون المجلس المقبل quot;نسخة من المجلس المنحل، ما يعني أن الأزمة ستستمر بالنسبة إلى مؤسسات الدولة وليس بالنسبة إلى الحركة الإسلاميةquot;، على حد تعبيره.

من ناحية أخرى، نفى بني أرشيد تراجع حركة الاحتجاجات في الشارع الأردني، وقال إن quot;ما هي إلا مرحلة، ومستمرون حتى تحقيق أهدافناquot;. جدير بالذكر أن عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية وصل إلى 564 مرشحًا بعدما فتحت الحكومة باب الترشح للانتخابات أمس السبت، ولمدة ثلاثة أيام.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 23 من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وتجري الانتخابات بحسب قانون جديد أقرّه مجلس النواب في يوليو/ تموز الماضي، وهو القانون التي ترفضه المعارضة.

وبحسب هذا القانون، يتم التنافس على 150 مقعدًا لمجلس النواب، 27 منها للقائمة الوطنية، و15 للكوتة النسائية، و108 مقاعد فردية.

وأعلنت أحزاب في المعارضة الأردنية، وفي مقدمتها جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مقاطعتها للانتخابات، احتجاجًا على قانون الانتخابات الجديد، الذي ترى فيه التفافًا على مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وطالبت بقانون يعتمد القائمة النسبية بنسبة 50 في المائة للقائمة الوطنية، و50 في المائة للدوائر الانتخابية، ويفضي إلى تشكيل حكومات برلمانية. وتأتي الانتخابات المقبلة، بعدما حلّ عاهل الأردن البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد أقل من عامين على انتخابه، وقرر إجراء انتخابات مبكرة. وتجري الانتخابات النيابية في الأردن بحسب الدستور مرة كل أربع سنوات.