أثار قرار الحكومة الليبية بإغلاق الحدود الجنوبية، فضلاً عن تحليق الطيران الحربي بكثافة فوق تلك المناطق، مخاوف الليبيين من احتمال اختراق عناصر تنظيم القاعدة لبلادهم.

طرابلس: طفت على السطح أصوات تكشف عن مخاوف حقيقية للحكومة الليبية من تنامي وجود عناصر تنظيم القاعدة في البلاد، لا سيما مع الحديث عن تدخل عسكري دولي في مالي لتحرير مناطق الشمال من الإسلاميين المتشددين، الذين يسيطرون عليها منذ بضعة أشهر.

وأغلقت ليبيا، في الأسبوع الماضي، حدودها مع جيرانها الأربعة في الجنوب، الجزائر والنيجر وتشاد والسودان، بسبب quot;تدهور الوضع الأمني في البلادquot;، في وقت شدد فيه المتحدث باسم وزارة الداخلية مجدي العرفي على أن quot;أي تسلل لبلاده عبر الحدود سيواجه بالقوةquot;.

وقال الناشط السياسي الليبي معتز القابلة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء الأحد إن تحركات الحكومة الحالية تكشف عن الخطر المتنامي لتسرّب عناصر من قيادات القاعدة إلى ليبيا عبر الحدود الجنوبية والغربية على وجه التحديد، حيث الوجود الحقيقي للقاعدة في المغرب العربي وبعض الدول الأفريقية.

وأضاف أن التزامن بين قرار ليبيا إغلاق حدودها ونشر سلاحها الجوي وجنود على الحدود، وبين قرار مجلس الأمن بشأن نشر قوات في شمال مالي، quot;له دلالته التي تكشف عن الخطر القاعدي المحدق بليبياquot;.

وكانت تسريبات من تقارير استخباراتية غربية نشرتها بعض الصحف، أفادت بعقد اجتماعات بين قيادات من quot;أنصار الشريعةquot; الليبية المتشددة، والمتهمة باغتيال السفير الأميركي في بنغازي، وبين أخرى من تنظيم القاعدة في المغرب العربي في مدينة quot;غاتquot; الليبية الجنوبية.

وردًا على سؤال لمراسل الأناضول حول القانون الذي سيطبّق في مدن الجنوب، وما إذا كان العسكري أم المدني، قال عادل البرعصي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الليبية، quot;لا أملك إجابة عن هذا السؤال، والحال نفسها بالنسبة إلى وزير الدفاع الذي سيبحث الأمر مع رئيس الحكومة علي زيدان للاتفاق على تلك النقطةquot;.

فيما يقول مسعود عبيد، عضو لجنة الدفاع في البرلمان الليبي الموقت وممثل الجنوب، إن القانون العسكري سيطبّق فقط على المناطق الحدودية. أما مدن الجنوب فسيطبّق فيها القانون المدني بالطبعquot;، رغم أن قرار البرلمان الليبي سمى مدنًا بعينها، وقال إنها quot;ستكون مناطق عسكريةquot;.

لم يخفِ عبيد تخوفه من السرعة في اتخاذ خطوة إغلاق الحدود، وقال quot;في ظل هذا التخبط أخشى أن تكون ليبيا أفغانستان جديدةquot;.
وكان علي زيدان، رئيس الحكومة الليبية الموقتة، قال، في مؤتمر صحافي خلال الأسبوع الماضي، إن قرار غلق الحدود هو إجراء موقت، ويتعلق بالمسألة الأمنية الداخلية، وإن حكومته تؤكد على مبدأ حسن الجوار.