طوكيو: انتخب شينزو آبي الاربعاء رئيس وزراء لليابان باصوات غالبية النواب بعد عشرة ايام على الانتصار الساحق الذي حققه الحزب الليبرالي الديموقراطي (يمين) في انتخابات تشريعية مبكرة.

وحصل آبي (58 عاما) الذي يعتبر من الصقور على اصوات 328 نائبا من اصل 478 شاركوا في التصويت في مجلس النواب و107 اصوات من اصل 234 في مجلس الشيوخ، ليتولى بذلك للمرة الثانية في حياته السياسية زمام السلطة في اليابان بعد فترة اولى قصيرة وصعبة بين 2006 و2007.

وكان يتنافس مع آبي في هذه الانتخابات، رئيس الحزب الديموقراطي الياباني بانري كايدا والحاكم السابق لطوكيو شينتارو ايشيهارا الذي بات يتولى رئاسة حزب الاصلاح. وسوف يتسلم آبي مهامه بعد تعيينه رسميا من قبل الامبراطور اكيهيتو. لكنه هذه المرة يتسلم بلدا اضعفته سنوات من الازمة الاقتصادية وتدهور في علاقاته الدبلوماسية ولا سيما مع الصين.

وبعدما امضى الحزب الليبرالي الديموقراطي ثلاث سنوات في المعارضة، استعاد تأييد الناخبين الذين خاب املهم من الحزب الديموقراطي الياباني (يسار وسط) الذي قطع الكثير من الوعود لم يحقق ايا منها، كما فشل في احياء الامل لدى السكان بعد الزلزال والتسونامي والحادث في محطة فوكوشيما النووية في 11 اذار/مارس 2011.

واكد امين عام الحزب الليبرالي الديموقراطي شيغيرو ايشيبا ان الحزب سيدعم زعيمه لتطبيق برنامجه.

ووعد آبي الذي سبق ان تولى رئاسة الحكومة من ايلول/سبتمبر 2006 الى ايلول/سبتمبر 2007 بتصحيح اخطاء رؤساء الوزراء الثلاثة السابقين من الحزب الديموقراطي الياباني الذين تعاقبوا في هذا المنصب خلال ثلاث سنوات.

وهو يأخذ عليهم انهم تسببوا بانهيار الاقتصاد وتدهور علاقات اليابان مع جيرانها الصين وكوريا الجنوبية وروسيا وبتوتر العلاقات مع الحليف الاميركي بدون ان ينجحوا في المقابل في تعزيز موقع اليابان.

وبعد حصول الحزب الليبرالي الديموقراطي على حوالى 300 مقعد في مجلس النواب و325 مقعدا اذا ما اضيفت اليها مقاعد حليفه التقليدي حزب كوميتو الجديد، سيكون بوسعه تطبيق السياسة التي يراها مناسبة، غير انه يترتب عليه التعامل مع مجلس شيوخ معاد له في قسم منه، وذلك حتى انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في صيف 2013.

ومن المقرر ان يعلن آبي عن تشكيلته الحكومية الاربعاء المقبل على ابعد تقدير. وتشير التوقعات الى ان هذا القومي سيحيط نفسه بشخصيات لها وزنها من الحزب الليبرالي الديموقراي يشاطرونه القناعة بوجوب تحفيز النشاط الاقتصادي ولو اقتضى ذلك زيادة الديون العامة، والتصدي للجار الصيني ولا سيما في النزاع حول جزر سنكاكو.