باريس : دعت الحكومة الفرنسية الاربعاء الرئيس المصري محمد مرسي الى quot;اقرار التوافقquot; الى بلاده بعد الموافقة في استفتاء على دستور مثير للجدل وضعته جمعية تاسيسية يهيمن عليها الاسلاميون.

وقالت الخارجية الفرنسية ان quot;مصر شهدت في الاسابيع الفائتة توترا حادا نتيجة حالات سوء فهم هائلة وتنديدات بمخالفات كبيرة في استفتاء كانت المشاركة فيه ضعيفةquot;.
واضافت الوزارة quot;امام المخاوف المعلنة على جميع اللاعبين السياسيين واولهم الرئيس مرسي العمل من اجل اقرار توافق في المجتمع المصريquot;، في رد فعل مشابه لما اعرب عنه الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الثلاثاء.
واقر مشروع الدستور ب63,8% من الاصوات لكن نسبة المشاركة اقتصرت على 32,9% من 52 مليون ناخب مسجل وهي تعتبر نسبة ضعيفة.
واكدت المعارضة ان النص يمس ببعض الحقوق الاساسية ويفسح المجال امام المزيد من اسلمة التشريع.
واضافت الخارجية الفرنسية quot;فيما تبدأ مرحلة جديدة في مصر على الجميع ان يضعوا نصبهم اعينهم هدفا واحدا وهو العمل على ضمان استناد عملية الانتقال السياسي الى الحوار والسعي الى تسويات من اجل مصلحة واحترام جميع المصريين والمصرياتquot;.
وتابعت quot;ان احترام دولة القانون والمبادئ الديموقراطية والمساواة بين المواطنين جميعا وحقوق الاقليات وشفافية العملية الانتخابية عناصر اساسية ستبقى فرنسا حريصة عليهاquot;.