بيروت: يرى وزير الداخلية في ولاية راينلاند انه بالإمكان تطبيق الشريعة الاسلامية، لا سيما في القضايا المدنية المتعلقة بالزواج والطلاق. لكن تصريحاته أدت إلى موجة عنيفة من الانتقادات لم تهدأ حتى الساعة.

وصلت الرسالة إلى معظم السياسيين في ألمانيا: أسرع طريقة لإثارة الجدل وتعريض مهنتك للضرر هي في التعليق حول النازيين أو المحرقة اليهودية، فالنقاد ووسائل الاعلام والمعارضين السياسيين يسارعون للانقضاض عليك.

لكن هذه ليست الوسيلة الوحيدة لجذب انتباه غير مرغوب فيه، إذ وجد وزير الداخلية للدولة الألمانية يوخين هارتلوف طريقة جديدة هذا الأسبوع، حين قال في مقابلة مع صحيفة BZ الألمانية إن quot;الشريعة الإسلامية في شكلها الحديث ستكون مقبولة في ألمانياquot;.

وفي تصريح نشر يوم الجمعة في صحيفة سودوتش تسايتونغ، أضاف هارتلوف إن قانون الأخلاقية الإسلامية quot;يمكن تصوره بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بالمسائل المتعلقة بالقانون المدنيquot;.

أوضح هارتلوف، شخصية سياسية شهيرة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، انه كان يشير على وجه التحديد إلى قضايا قانون الأسرة مثل تسويات الطلاق والنفقة، وأيضاً بعض الحالات مثل قانون العقود الذي يلتزم المسلم به وفقاً للشريعة، ويشير إلى تجنب دفع الفائدة. وأشار إلى أن تطبيق أحكام الشريعة يمكن أن يساعد على تجنب العداء في مثل هذه الحالات.

وأشارت صحيفة quot;دير شبيغلquot; إلى أن ردود الفعل لم تكن داعمة لتصريحات هارتلوف، فقال وزير العدل في ولاية هيس، يورغ- أوفه هان، رداً على تصريحات هارتلوف ان quot;المحاكم الألمانية هنا مسؤولة عن القانون، ونحن لسنا بحاجة للمحاكم الاسلامية خاصةquot;.

وأعرب ستيفان ماير، عضو البرلمان عن الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب الشقيق في بافاريا للحزب الديمقراطي المسيحي برئاسة انجيلا ميركل، عن رفضه لتصريحات هارتلوف، داعياً إياه إلى تقديم استقالته فوراً. وأضاف ماير: quot;من غير المعقول أن يؤيد وزير الداخلية مثل هذه الأفكار. لا يوجد مكان للشريعة الاسلامية في ألمانيا، والشريعة هي همجية وغير انسانية في جميع أشكالهاquot;.

وربط العديد من الغربيين الشريعة بأنواع عقوبات قاسية تطبق احيانًا في العالم الاسلامي، مثل الرجم بتهمة الزنا وقطع يد السارق. لكن بعض عناصر الشريعة الإسلامية ليست بهذه السلبية، مثل القوانين التي تنظم الصراعات الاجتماعية الدنيوية وقضايا الطلاق والنزاعات على الملكية.

وفي حال تم تطبيق الشريعة الاسلامية في ألمانيا، فإنها لن تكون أول دولة أوروبية، فمجالس الشريعة تعمل منذ فترة طويلة في بريطانيا، وغالباً ما تركز على قضايا تتعلق بالزواج والطلاق. كما ان مثل هذه المحاكم موجودة أيضاً في أجزاء من اليونان، مما يثير استياء السياسيين المحافظين في أثينا.

ومع ذلك، فإن بعض السياسيين في ألمانيا لا يعارضون النظر على الأقل في اقتراح هارتلوف.

ويقول مايكل فريجر، الخبير في قضايا التكامل للمحافظين في البرلمان الألماني، انه من الممكن الاستعانة ببعض قوانين الشريعة الاسلامية لإعداد الأساس لحكم القانون المدني.

وشدد على انه لا يعارض سعي المهاجرين إلى أحكام وفقاً للنظم القانونية التي اعتادوا عليها، مضيفاً quot;هذا يمكن أن يخدم قضية التكامل في نهاية المطافquot;.