عمّان: قال رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة إن الأردن وتركيا، وبحكم الجوار الجغرافي لسوريا، هما الأكثر تأثرًا بالتداعيات السياسية والإنسانية للوضع في سوريا، وإن الأردن يأمل بأن يخرج الشعب السوري من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة.

وقال الخصاونة لدى لقائه اليوم وفدًا برلمانيًا تركيًا برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوزكير إن الأردن يدعم توجّه الجامعة العربية للتعامل مع الأوضاع في سوريا، إلا أنه يأخذ في الاعتبار أن أي عقوبات أو سياسات تجاه سوريا يجب أن لا تلحق الأذى بالشعب السوري.

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى البند 50 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح للدول الأعضاء باستثناء نفسها من العقوبات الاقتصادية إذا كان تطبيق هذه العقوبات سيلحق ضررًا كبيرًا بها، وقال إن هذا البند ينطبق على الأردن في حالة العقوبات على سوريا.

وأضاف أن الجزء الأكبر من تجارة الأردن الخارجية هو عبر البوابة الشمالية، متمنيًا أن تكون هناك نهاية للأزمة السورية ضمن القنوات السياسية والدبلوماسية.

وفي ما يخصّ إيران أكد الخصاونة أن أي عمل عسكري ضد إيران ستكون عواقبه كارثية على المنطقة، وأن أي حل للأزمة الإيرانية يكون من خلال القنوات الدبلوماسية والسياسية، مؤكدًا أن المنطقة لا تحتمل المزيد من الحروب، وأن الحرب على إيران من شأنها أن تعيد المنطقة عقودًا إلى الخلف.

وبشأن القضية الفلسطينية أكد رئيس الوزراء الأردني أن بلاده تشعر بضرورة الاستمرار في بذل الجهود من أجل إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن حل القضية الفلسطينية لا بد أن يتم عبر مفاوضات ذات مصداقية، من خلال التزام الأطراف المعنية بنهاية عادلة للصراع.
وقال إن بعض المؤشرات السياسية في إسرائيل لا توحي بكثير من التفاؤل تجاه المفاوضات والتقدم نحو حل نهائي.

وفي ما يخصّ العلاقات الأردنية - التركية، أكد الخصاونة تصميم حكومته على تذليل أي عقبات تقف أمام الاستثمارات التركية في الأردن، وقال إنه يتطلع إلى علاقات اقتصادية تشاركية بين الأردن وتركيا.

من جانبه أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي عن قلق بلاده من حرب أهلية في سوريا، مؤكدًا أن تركيا ضد التدخل العسكري في سوريا. وفي ما يتعلق بالأردن، قال إن بلاده تتابع عن قرب ما يحدث في الأردن، وإن التغييرات التي حملها الربيع العربي كانت إيجابية بالنسبة إلى الأردن بفضل حكمة القيادة الأردنية.

وأشار المسؤول التركي إلى أن حجم الاستثمارات التركية في الأردن يبلغ نحو 200 مليون دولار، مستعرضًا بعض العقبات التي تواجه بعض الاستثمارات التركية في المملكة.